ربما دخلت قطر في الشهرين الأخيرين المنحنى الأكثر خطورة في تاريخها، خاصة بعد دعمها للتنظيمات الإرهابية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية، ما دعا الأخيرة إلى استخدام القوة الدبلوماسية، وإعلان مقاطعة قطر، ما أدى إلى ما سموه إعلامًيا "حصار قطر".

ويرصد "المواطن" آخر تطورات الأزمة، في السطور التالية:

أكد وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين في اجتماعهم أمس في القاهرة؛ لبحث رد الدوحة على قائمة المطالب التي قدمتها تلك الدول لقطر، أن رد الدوحة كان سلبيًا ويفتقر لأي مضمون، معبرين عن أملهم في أن تسود الحكمة، وأن تتبنى قطر قرارات صائبة. 

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن هناك إجراءات أخرى ستتخذ ولكن في الوقت المناسب وستكون وفقًا للقانون الدولي.

فيما صرح وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده ترحب بأي جهود جدية لحل الأزمة مع جاراتها من خلال الحوار و"ليس الحصار، مشيرًا إلى أنه مع انتهاء مهلة الـ48 ساعة لا تزال قطر تدعو إلى الحوار، بالرغم من تشتيت شمل 12 ألف أسرة، وبالرغم من الحصار الذي هو عدوان صريح عليها".

وألمح آل ثاني، إلى حاجة بلاده إلى علاقات بناءة وسليمة مع إيران، وأن على البلدين أن يتعايشا معًا، حيث أنهما يتشاركان في حقل للغاز.

و هددت الدول الأربعة بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تستجب للمطالب التي أرسلت لها عبر الكويت قبل نحو أسبوعين، ورفضت قطر هذه المطالب.

وأعربت السعودية ومصر والإمارات والبحرين  في ختام الاجتماعال رباعي عن "الأسف للرد السلبي" القطري على مطالبهم من أجل إنهاء مقاطعتها للدوحة.

وجاء نص البيان الذي خرج به اجتماع الدول العربية الأربعة كالتالي:
"اجتمع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة في 5 يوليو 2017، للتشاور حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتهديدات المترتبة على السياسات القطرية للأمن القومي العربي وللسلم والأمن الدوليين".

"وتم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد على المبادئ التالية:

1- الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.
2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
3- الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
4- الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو 2017 م.
5- الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.

6- مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

الجدير بالذكر أن وزراء خارجية الـ4 دول عربية عقدوا أمس الأربعاء اجتماع في القاهرة لمناقشة الأزمة مع قطر بعد انتهاء المهلة التي منحتها الدول الأربعة للدوحة في قصر التحرير التابع للخارجية المصرية لمناقشة الرد القطري على 13 مطلبًا حددتها الدول الأربعة بعد قطع العلاقات مع قطر واتهامها بدعم المتشددين الإسلاميين والتحالف مع إيران، وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.

و جاء الرد القطري، واصفُا قائمة المطالب بأنها "غير واقعية وغير عملية".

وقد أدت القيود التي فرضت عليها إلى إثارة الاضطراب في هذا البلد الغني بالنفط والغاز، والذي يعتمد على وارداته للوفاء بالحاجات الأساسية لسكانه البالغ عددهم مليونين و700 ألف نسمة.

في حين أعلنت السعودية وحلفاؤها المقاطعون لقطر أنهم تلقوا رد الدوحة على قائمة مطالبهم التي اشترطوا تلبيتها كي يستأنفوا العلاقات معها، وجاء هذا بعد ساعات من عقد اجتماع بين رؤساء أجهزة المخابرات في الدول المقاطعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت الدول الأربع قد أعلنت في 5 يونيو/ حزيران قطع علاقاتهم مع قطر، ثم طرحت في وقت لاحق قائمة تضم 13 مطلبًا.