وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت حكمًا بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك واعتبار المنصب شاغرًا، مع إلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس جديد للنادي في أقرب جمعية عمومية.

وذلك بسبب الدعاوي الأربعة التي أقامها أعضاء في الجمعية العمومية لنادي الزمالك طلبوا فيها عزل مرتضى منصور من منصبه وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الإدارة عن السيد / مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة النادي مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغرًا، وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على منصب رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021 / 2025، في أقرب جمعية عمومية عادية.

وعبر موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا جاء فيه: "بيان وزارة الشباب والرياضة بشأن الحكم الصادر فى الدعاوى المرفوعة ضد رئيس نادى الزمالك".

وأضاف البيان: "أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارها التنفيذي رقم 500 لسنة 2023 بتنفيد الحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري في الدعاوي ارقام 70451، 70452، 70456، 70458 لسنة 76 ق باعتبار منصب رئيس نادى الزمالك شاغرًا وكلفت مديرية الشباب والرياضه بالجيزة بتنفيذه".

وأكمل البيان: "حيث أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قرارها التنفيذي رقم 233 لسنة 2023 بمضمون هذا الحكم وقامت بإخطار نادي الزمالك للألعاب الرياضيه لتنفيذ هذا الحكم".

واختتم البيان: " وتكليف مجلس الإدارة بتعيين قائمًا بأعمال رئيس مجلس الإدارة وذلك لأقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب، وذلك لاستكمال مدة مجلس الإدارة في دورته الحالية 2021 / 2025، وتم توجيه كافة جهات المديرية بمتابعة تنفيذ أحكام هذه القرارات".