توجه حزب الشعب الديمقراطي، برئاسة إمام حسن علي، وقيادات الحزب، بطلبا رسميا للسفارة السعودية في القاهرة بالعمل على سرعة الإفراج عن المصريين المحتجزين في المملكة العربية السعودية وإعادتهم إلى أهاليهم ولمصر، مطالبا المملكة برفع الغرامة التي تقدر بعشرين ألف ريال كشرط للإفراج عنهم لعدم امتلاكهم المبلغ المطلوب، وإذا كانوا يمتلكون هذا المبلغ بالفعل ما كانوا سافروا إلى السعودية من الأساس.

وأكد إمام حسن علي، رئيس الحزب، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن الحزب تقدم بخطاب رسمي للملك سلمان، بسرعة التدخل لحل الأزمة التي تطال آلاف المصريين المحتجزين لدى الممكلة، وأن تربط الأفعال بالأقوال في مساعدة مصر والمصريين بالفعل، وألا تكون مجرد تصريحات إعلامية وفي ارض الواقع لاشيء يذكر يقدم لمصر والمصريين المغتربين في المملكة، بينما تعامل الجنسيات الاخرى معاملة أفضل وأرقى مما يلاقيها المصريين.

وفي ذات السياق، طالب الحزب السفير المصري في السعودية، بتقديم استقالته فورا لرفضه التدخل لحل مشكلات المصريين في السعودية، وهي من مهمام عمله وعمل السفارة المصرية التي تتقاضى مرتبات من الحكومة المصرية، وتقاعسه وأفراد السفارة والقنصلية عن الدفاع عن المواطنين وكأنهم مكلفون من الدولة برحلة ترفيهية لآداء الحج والعمرة وليسوا موظفون للدولة يطلعون بمهام عملهم المنوط بها.

وطالب رئيس الحزب، الوزير سامح شكري بتقديم استقالته أيضا وترك المنصب لمن يستطيع الدفاع عن حقوق مصر والمصريين في شتى بقاع الأرض المهدورة حقوقهم في عهد توليه منصب وزير الخارجية، لافتا إلى أنه لايقوم بمهام عمله بالوجه الأمثل.

كما طالب الحكومة المصرية ورئيس الوزراء، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة التدخل لإعادة أبناينا لأرض الوطن.