استنكر الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مصالحة الدولة المصرية مع رجال الأعمال الهاربين، مؤكدًا على أن المصالحة معهم جريمة في حق المجتمع والدستور، حتى وإن كانت الدولة في حاجة لهذه الأموال.

ولفت «فودة» في تصريحات خاصة لـ«المواطن»، إلى أن هذه المصالحة تعطل الجرائم الجنائية والمالية التي ارتكبها هؤلاء الهاربين، لافتًا إلى أنهم تعدوا اعتداءًا جسيمًا على المال العام، وهذه من أكبر الجرائم في حق الدولة.

وعن قانون المصالحة علق أستاذ القانون الدستوري، قائلًا: «أنا أرفضه حيث أنه يعطي المعنى أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد»، مشيرًا إلى أن المصالحة تفتح الباب أمام رجال الأعمال لنهب الأموال، على أن يسددوا لدولة 75% ويأخذوا الباقي لهم.