ماي تعلن تفعيل المادة 50 لخروج بريطانيا من الأوروبي
الأحد 02/أكتوبر/2016 - 12:23 م
وكالات
طباعة
أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الأحد أنه سيتم تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة ببدء المفاوضات الرسمية لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية شهر مارس القادم.
ويعني تفعيل المادة 50 بدء عملية مفاوضات تستمر لمدة عامين لخروج البلاد من التكتل الأوروبي.
جاء اعلان رئيسة الوزراء البريطانية لذلك مع كشفها خططا لتقديم مشروع قانون لإلغاء التشريعات الأوروبية التي طبقت في البلاد لمدة 40 عاما.
وقالت ماي لبرنامج "آندلارو مار شو" على شبكة "بي بي سي" "كما تعلم، كنت قد قلت إنني لن أفعل المادة 50 قبل نهاية هذا العام حتى يمكننا الاستعداد لذلك جيدا".
وأضافت "ولكنني سأقول في خطابي اليوم (في مؤتمر حزب المحافظين) إنني سأفعل المادة 50 قبل نهاية شهر مارس العام القادم".
وقالت زعيمة حزب المحافظين إن "مشروع قانون الإلغاء العظيم" خطوة هامة لأنه يوضح للشعب البريطاني الذين صوتوا للرحيل إن ذلك ما سنقوم به.
وأضافت أنه يوفر "درجة أكبر من الوضوح" حول الجداول الزمنية التي تتبعها الحكومة.
وقالت "من المهم بالنسبة لنا تحديد هذا من الآن حتى يكون لدينا التوقيتات، بحيث عندما نغادر الاتحاد الأوروبي يكون هناك انتقال سلس. أعتقد أن من المهم بالنسبة لنا جميعا، لا سيما بالنسبة للاقتصاد والأعمال".
ويعني تقديم مشروع القانون إلغاء قانون الاتحاد الأوروبي، الذي شرع انضمام بريطانيا إلى السوق المشتركة في عام 1972، من كتاب النظام الأساسي في بريطانيا.
وبعد ذلك يتم تحويل جميع لوائح الاتحاد الأوروبي الى القانون المحلي، وهذا يعني أن يتمكن البرلمان من إنتقاء واختيار أي من قوانين الاتحاد الأوروبي التي تبقى أو يتم إلغاؤها.
ويعني تفعيل المادة 50 بدء عملية مفاوضات تستمر لمدة عامين لخروج البلاد من التكتل الأوروبي.
جاء اعلان رئيسة الوزراء البريطانية لذلك مع كشفها خططا لتقديم مشروع قانون لإلغاء التشريعات الأوروبية التي طبقت في البلاد لمدة 40 عاما.
وقالت ماي لبرنامج "آندلارو مار شو" على شبكة "بي بي سي" "كما تعلم، كنت قد قلت إنني لن أفعل المادة 50 قبل نهاية هذا العام حتى يمكننا الاستعداد لذلك جيدا".
وأضافت "ولكنني سأقول في خطابي اليوم (في مؤتمر حزب المحافظين) إنني سأفعل المادة 50 قبل نهاية شهر مارس العام القادم".
وقالت زعيمة حزب المحافظين إن "مشروع قانون الإلغاء العظيم" خطوة هامة لأنه يوضح للشعب البريطاني الذين صوتوا للرحيل إن ذلك ما سنقوم به.
وأضافت أنه يوفر "درجة أكبر من الوضوح" حول الجداول الزمنية التي تتبعها الحكومة.
وقالت "من المهم بالنسبة لنا تحديد هذا من الآن حتى يكون لدينا التوقيتات، بحيث عندما نغادر الاتحاد الأوروبي يكون هناك انتقال سلس. أعتقد أن من المهم بالنسبة لنا جميعا، لا سيما بالنسبة للاقتصاد والأعمال".
ويعني تقديم مشروع القانون إلغاء قانون الاتحاد الأوروبي، الذي شرع انضمام بريطانيا إلى السوق المشتركة في عام 1972، من كتاب النظام الأساسي في بريطانيا.
وبعد ذلك يتم تحويل جميع لوائح الاتحاد الأوروبي الى القانون المحلي، وهذا يعني أن يتمكن البرلمان من إنتقاء واختيار أي من قوانين الاتحاد الأوروبي التي تبقى أو يتم إلغاؤها.