قرر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض قبول تظلم 37 قاضى على التوزيع وتم رفض باقي التظلمات المقدمة على الحركة لبيان عدم صحتها وتوافقها مع الظروف التي راعها المجلس في الحركة القضائية.

وأرسل المجلس كشوفا إلى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بالقرارات التي تم اتخاذها لإجراء تعديل الأماكن، وتم انتداب القضاة الأتي أسمائهم للعمل بالمحاكم المحددة لمدة 6 أشهر:

محكمة استئناف القاهرة: المستشارين نبيل بديع لبيب فلتس، وأبو المجد أحمد على محمد عبد الرحمن، وأحمد عبد الحميد هاشم دسوقي، وخالد محمد صديق محمد الهميمى، وتامر عبد الرحمن محمد حلمى جبران، وولاء محمد وجدى سالم طاهر، وعلى محمد على محجوب.

محكمة استئناف الإسكندرية: المستشارين جابر عبد الحميد سيد أحمد خليل، ومحمد حنفي محمود إبراهيم، وفرحات عبد السلام عوض بريك، وعوض محمد إبراهيم خليفة، ومحمود طه محمود سالم، وجمال محمد على عثمان، وعبد المجيد محمود محمد محمود، وحمادة على عبد الغنى أبو سعيد، وأيمن محمد كمال محمود الديب.

محكمة استئناف طنطا: المستشارين على عطية محمد سعد، وعبد الله أحمد همام أحمد خلف الله، وسامح ألبير فهمى سعد، وأشرف جمال على فؤاد مرسي، وطلعت جودت محمد شلبي، ومحمد أحمد عبد القوى عبد الصمد غنيم.

محكمة استئناف الإسماعيلية: المستشارين عبد العزيز عبد الرحمن إمام شاهين، ومسعد على محمد محمد أبو سعدة، وأحمد حمدى أحمد محمد على.

محكمة استئناف بنى سويف: المستشارين على يحيى عبد المجيد يمانى، وصبحى عبد النبى عبد الله صديق.

محكمة استئناف أسيوط: المستشارين فتحى عبد الله عبد الفتاح أبو زيد، وأيمن عبد الله أحمد عبد الرحمن، ومحمود فريد عبد الحكيم أحمد، ومقبل أحمد عبد الرحيم عميرة.

محكمة استئناف قنا: المستشارين إبراهيم أحمد السيد الصياد، ومحمد عبد الحى سليم البشبيشى، وعبد الجواد محمد على حسن، وأشرف محمد السعيد محمد عيسى، وأحمد سعيد إمام يوسف، وأحمد عبد النبى أحمد عبد النبى.

يذكر أن الجزء الأول من الحركة القضائية تضمن تعيين 28 قاضيًا بمحكمة النقض لوظائف نواب رئيس المحكمة، وتعيين 339 نائبًا للرئيس بمحاكم الاستئناف في وظائف رؤساء بمحاكم الاستئناف، وتعيين عدد 666 قاضيًا بمحاكم الاستئناف في وظائف نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف، وتعيين عدد 350 رئيسًا للمحكمة من الفئة ( أ ) قضاة بمحاكم الاستئناف.