هاني شاكر يتدخل لإنهاء أزمة وائل جسار
الأحد 02/أكتوبر/2016 - 03:40 م
وكالات
طباعة
أنهى أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المشكلة الأخيرة التي تعرض لها الفنان اللبناني وائل جسار أثناء تواجده في مطار القاهرة الدولي اليوم، متجها إلى بيروت، بعد أن تم إيقافه من قبل سلطات المطار، لعثورهم بحوزته على مبلغ 50 ألف دولار، وهو ما يخالف القانون المصري.
من جانبه قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط: هاني شاكر فور علمه بالأمر، أجرى عدة اتصالات بطرفي الأزمة، واتفق على إنهاء الأمور بسداد نسبة من المبلغ المضبوط حسب ما ينص عليه القانون المصري.
وأضاف مرتضى أن هاني شاكر أجرى اتصالا بوائل جسار الذي وافق على اقتراحه، وتم التصالح بعدها وإنهاء الأزمة.
وأشار طارق مرتضى إلى أن هاني شاكر يكن كل الاحترام والتقدير لوائل جسار، الذي لم يكن على علم بالقانون المصري الخاص بحيازة الأموال أثناء السفر.
وينص قانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى مصر والمغادرين لأراضيها"، على أنه يسمح للراكب عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ لا يزيد عن 10.000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي ) أو ما يعادلها بعملات أخري، كما يسمح بحمل نقد مصري في حدود 5000 جنيه مصري ( خمسة آلاف جنيه مصري ) ويحظر ما زاد عن ذلك.
من جانبه قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط: هاني شاكر فور علمه بالأمر، أجرى عدة اتصالات بطرفي الأزمة، واتفق على إنهاء الأمور بسداد نسبة من المبلغ المضبوط حسب ما ينص عليه القانون المصري.
وأضاف مرتضى أن هاني شاكر أجرى اتصالا بوائل جسار الذي وافق على اقتراحه، وتم التصالح بعدها وإنهاء الأزمة.
وأشار طارق مرتضى إلى أن هاني شاكر يكن كل الاحترام والتقدير لوائل جسار، الذي لم يكن على علم بالقانون المصري الخاص بحيازة الأموال أثناء السفر.
وينص قانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى مصر والمغادرين لأراضيها"، على أنه يسمح للراكب عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ لا يزيد عن 10.000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي ) أو ما يعادلها بعملات أخري، كما يسمح بحمل نقد مصري في حدود 5000 جنيه مصري ( خمسة آلاف جنيه مصري ) ويحظر ما زاد عن ذلك.