جريمة جديدة في حق تراث محافظة الإسكندرية التي لم تعد ماريا، فقد استيقظ سكان منطقة مصطفى كامل بشارع أبو قير، على معاول الهدم وهي تهدم جدران مباني فيلا "شيكوريل" التراثية الشهيرة، والتي كان يمتلكها التاجر اليهودي المصري المعروف شيكوريل وأسرته.
وبدأت أعمال الهدم داخل الفيلا التراثية القديمة، وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية، بعد تفريغ محتوياتها، وتحويلها لمبنى مهجور.

وتعود محاولات هدم الفيلا إلي عام 2015، حيث هدمت معاول الفساد جزءًا كبيرًا من الفيلا والتي تعد من أهم وأروع المباني معماريًا والتي جرت محاولات لهدمها في شهر أكتوبر وتم إيقافها بقوة القانون وحبس المهندس والمقاول.

تاريخ شيكوريل
رجل أعمال يهودي صاحب أشهر مجموعة محلات في وسط البلد، ويمتلك قصر في حي المعادي وتلك الفيلا التي يعود تاريخ بنائها إلي عام 1930.

فيلا شيكوريل ذات التصميم الفريد، يرجع تاريخ إنشائها إلي العشرينيات من القرن العشرين، وقام بتصميمها ثلاثة من أشهر المعماريين الفرنسيين هم "ليون أزيمان، وجاك هاردى، وجورج بارك"؛ حيث كان الأخير لديه مكتب هندسي في القاهرة وقد جاءوا إلى مصر بسبب طرح مسابقة لتصميم المحاكم المختلطة "دار القضاء العالي"، وبالفعل فازوا بها عام 1925 وبدأوا العمل في الإسكندرية من خلال التعامل مع الكونت فرديناند دبانة وقاموا ببناء مجموعة من أهم المباني أشهرها، مدرسة سان مارك وفيلا شيكوريل التى بنوها على طراز Art Deco الذى كان سائدًا فى النصف الأول من القرن العشرين ويتميز بالبساطة فى التعبير، واستخدام الزخارف والحليات الهندسية والنباتية الأنيقة المبسطة.

خروج الفيلا من مجلد التراث
ويُعد المبني من المباني التراثية الهامة وهو مسجل برقم 878 بقائمة الحفاظ على المباني والمناطق التراثية بالمحافظة والتى صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008، إلا أنه خرج من قائمة المباني عن طريق عدة ثغرات في البنود الموجودة بقانون رقم 144 لسنة 2006 والذى يدخل من خلاله المقاولين ليتم إخراج المباني من خلاله.
وهكذا خرجت الفيلا من مجلد التراث عام 2009، استنادًا الى حق الملكية وحق التصرف فيها وفقًا للدستور فقامت المحافظة بالاستشكال على الحكم عام 2011 وكانت نفس النتيجة.

محاولات هدم فيلا شيكوريل
جاءت قوانين التأميم التي وضعت الفيلا ضمن ممتلكات للدولة في الخمسينيات والستينيات وأممتها ونزعت ملكيتها لتصبح ملكا للدولة المصرية، وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مقيما بها أثناء "انتفاضة الخبز" 1977، حين كان نائبا للسادات وقتها، وتجمع المتظاهرون حينها أمام الفيلا وحاولوا أن يقتحموها.
كما ضمت الفيلا إلي مباني جامعة الدول العربية، ليقام بها الاجتماعات الخاصة بها.

وفي الثمانينات أضيف دور ثالث للفيلا، كانت تملكها الشركة العربية للملاحة البحرية وقامت ببيعها لمشتر جديد حاول هدمها رغم عدم حصوله على رخصة للهدم من الحى وهو ما دفع الحى لاستخدام الضبطية القضائية برفقة الشرطة والقبض على المخربين الذين كانت حجتهم أن الفيلا خرجت من مجلد الحفاظ على التراث بالقرار الوزارى رقم 86 لسنة 2012.

وتم تفريغ الفيلا من محتوياتها وتعرضت لمحاولات هدم بقرار صادر من كمال الجنزورى رئيس الوزراء.