وأكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أنه لابد من تعويم الجنيه في الوقت الحالي لتضييق الفجوة بين السعر الأساسي للدولار والسعر المتداول، ناصحًا الحكومة بالبحث عن حلول أخرى غير التعويم.

وأضاف «نافع»، في تصريح خاص لـ«المواطن»، أنه إذا تم شراء الدولار غدًا أو خلال الأيام المقبلة بسعر أعلى سيكون تأكيدًا على وجود تعويم جزئي للجنيه، لافتًا أن التعويم الكلي أو المدار للجنيه سيكون من المستحيل تطبيقه.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه لابد من وجود احتياطي للعملة الأجنبية، وتزويد الصادرات، والعمل على تقليل الواردات، لمواجهة مخاطرة التعويم، متابعًا أن الحكومة لا تمتلك خطة لاستيعاب تداعيات التعويم.

وأوضح «نافع»، أن هناك نية لتعويم الجنيه، مشيرًا إلى أنه إذا حدث ذلك سيقل الطلب على الدولار من أجل تخزين قيمته.

عمرو عادلي

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو عادلي، الخبير الاقتصادي، إنه لا توجد نية لدي البنك المركزي لتعويم الجنيه المصري، مشيرًا إلى أنه بذلك بفقد السيطرة على سوق العملة والصرف.

وأضاف «عادلي»، في تصريح خاص لـ«المواطن»، أن قرارات التعويم شائعة ولم يصدر قرار رسمي بذلك من قبل الجهات المختصة، قائلًا«إنه مجرد كلام يتداوله البعض في وسائل الإعلام ».

وتوقع الخبير الاقتصادي، لجوء البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه بنسبة تتراوح من 20 إلى 40 %، مؤكدًا أن التعويم لم يكن خيارها الأول للقضاء على السوق السوداء.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تعويم الجنية، قد يسبب إنهيار الاقتصاد المصري، وزيادة ارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا أنه لا بد من إدارة الملفات الاقتصادية للخروج من تلك الأزمة.

وأكد النحاس أن الحديث عن ارتباط الاستثمارات الأجنبية بتعويم الجنيه خاطئ، موضحًا أن التعويم يعمل لصالح مدخرين الدولار، لتحقيق مكاسب أكثر على حساب المتاجرة بالمواطن المصري.

ولفت «النحاس»، إلى أن الدخول في موجة التضخم تسببت في ارتفاع الدولار إلى 13.40 جنيه.

خالد الشافعي

وتابع«الشافعي»، أن البنك المركزي فقط السيطرة على العملة والصرف، لذلك لجأ لقرار التعويم كي تتحرك الأسعار حسب قانون العرض والطلب.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لن تستطيع التحكم في السوق السوداء خاصة في ظل المعاناة التي يعانى منها الشارع المصري بسبب الارتفاع الفادح في الأسعار.