أمر السيد المستشار/ سامح كمال - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى الأسبق للمحاكمة العاجلة...
وكانت النيابة قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مخالفات مالية جسيمة وإهدار للمال العام بما يربو على المليار جنيه نتيجة المخالفات الماليه الجسيمة التاليه:
1) قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى الأسبق بإصدار أوامر إسناد بالإتفاق المباشر لبعض الشركات والهيئات لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمبالغ تفوق الحد المالى المقرر قانوناً بما قيمته تجاوز ثمانمائة وخمس وأربعون مليون جنيه (845 مليون) ودون عمل دراسات لطبيعة الأعمال المراد تنفيذها طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 / 1998 وذلك بمبالغ تفوق الحد المالى الأقصى المقرر قانوناً لرئيس جهة العمل وهو مبلغ 100 ألف جنية فقط رغم وجود ذات الأصناف بمخازن الشركات والمصانع المتعاقدة مع الهيئة. مما كان يمكن الإستفادة بتلك الأصناف دون اللجوء لإصدار أوامر الإسناد المنوة عنها.
2) قيام وزير الإسكان الأسبق (خلال الفتره من 2008-2011) بإصدار مايربو على المائتي أمر إسناد بمبالغ مالية ضخمة للغاية و بالإتفاق المباشر لبعض الشركات والهيئات لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بما يفوق الحد المالى المقرر له قانوناً – وهو مبلغ 300 ألف جنية – وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
3) إسناد أعمال تنفيذ مشروع تغذية عدد 240 قرية صغيرة بالمياه بالأمر المباشر دون دراسة مسبقة مما ترتب عليه تشوين عدد كبير من المهمات الموردة منذ عام 2006 نظراً لعدم تنفيذ الكثير من الأعمال الكهروميكانيكية الخاص بهذا المشروع وذلك بعدم إنجاز سوى عدد 13 محطة مياه من واقع 95 محطة وعدم إتخاذ أى إجراءات حيال عدم تنفيذ باقى المحطات فضلاً عن إهدار مبلغ 96 مليون جنية بصرفه فى صورة مقابل قيمة المهمات الموردة لتنفيذ مشروع 240 قرية صغيرة بدون وجة حق لأن هذا المبلغ يمثل نسبة 88 % من قيمة الأعمال الموردة رغم أنه كان يجب سداد فقط نسبة 70% من قيمة تلك المهمات والأصناف.
4) قيام رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الأسبق بتحويل عقد قرض حسن بمبلغ 350 مليون جنية - تم منحه من الهيئة العربية للتصنيع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى تعاقد بالإتفاق المباشر مع مصنع قها للكيماويات لتوريد مهمات كهروكيكانيكية لمحطات صرف صحى بذات المبلغ وذلك بموجب التعاقد المؤرخ 16|10|2006 وذلك دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وهى السيد رئيس مجلس الوزراء فى حينه متعدياً بذلك النصاب المالى المقرر قانوناً له.
حيث باشر التحقيقات في البلاغ السيد الأستاذ / أحمد الشعراوى - رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئه بإشراف المستشار / محمد كمال – وكيل المكتب .
وإزاء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة في القضية الماثلة من فساد إستشرى داخل وزارة الإسكان سابقاً وانسحب بالتبعية على الجهات التابعة لها ومنها الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى وتمثل في قيام رئيسها الأسبق باغتصاب السلطة والإنحراف بها بإصداره أوامر الإسناد أنفة البيان بمبالغ طائلة قاربت المليار جنيه دفعت من خزانة الدولة بشكل غير مشروع وفي غير الغرض المخصص لها ، وأضرت بشكل بالغ بالمال العام ، وبما أدى إلى تسرب تلك الأموال بطرق غير مشروعة لغير مستحقيها وتربحهم من المال العام دون وجه حق، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة مع إستمرار التحقيقات في المخالفات المالية الجسيمة الأخرى على النحو أنف البيان.
صرح بذلك المتحدث بإسم النيابة الإداري ومدير مركز المعلومات والإعلام المستشار / محمد سمير.
