تقدمت الوحدة القانونية بمركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد النائب البرلماني إلهامي أحمد عبداللطيف جاد عجينة، وشهرته "إلهامي عجينة"، للتحقيق معه على خلفية تصريحاته حول مقترحه بوجوب كشف العذرية على الفتيات كشرط للالتحاق بالجامعات.

وطالبت الوحدة القانونية التي تضم كل من المحامين "تامر الشريف ومهاب محمد ومصطفى فؤاد وعلي عادل" في البلاغ رقم 12470 لسنة 2016 عرائض نائب عام، برفع الحصانة البرلمانية عن النائب إلهامي عجينة، وفتح باب التحقيق معه، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل، والذي طالب فيها ان يكون "الكشف الطبي لإثبات العذرية" شرط أساسي لقبول البنات في الجامعات المصرية، وذلك تأسيسًا على المواد (92، 45، 57 ) من الدستور المصري، والمادة (309 مكرر) من قانون العقوبات المصري، واستنادًا على الطعن رقم 56 لسنة 18 قضائية بتاريخ 15 نوفمبر 1997 أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأيضًا المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.