شهدت نقابة المحامين خلال الفترة الأخيرة اشتعال أزمة جديدة بسبب قانون القيمة المضافة ومطالبة النقابة بشكل رسمي بعدم تطبيق الضريبة الجديدو على أعضائها .

والتقى اليوم الإثنين الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، في مكتبه بمجلس النواب، سامح عاشور نقيب المحامين، لمناقشة رأي النقابة في قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأخطر نقيب المحاميين «عبد العال» بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الصادرة يوم السبت الماضي.

وأبدى «عبد العال» تفهمه لوجهة نظر نقيب المحامين، وخاصة في استبعاد أعمال المحاماة أمام المحاكم والتي تحقق كفالة حق الدفاع والتقاضي والمحاميين بنص الدستور من الضريبة، وقصرها على تسجيل عقود الشركات والأراضي وغيرها، إضافة لوضع حد أدنى 500 ألف جنية دخلا لتطبيق تلك الضريبة على المحامين.

وتواصل رئيس البرلمان هاتفيا خلال اللقاء مع مساعد وزير المالية علاء المنيري، المكلف بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، واتفقا على عقد لقاء تشاوري بينه، ونقيب المحامين، بحضور محمود فوزي المستشار القانوني لـ«عبد العال»، الأسبوع المقبل للاتفاق على كافة الأمور العالقة حول القانون ولائحته التنفيذية.

كما تم الاتفاق خلال الاتصال الهاتفي على عدم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلا بانتهاء المفاوضات مع نقابة المحامين، والتوصل لحل يرضي كافة الأطراف.

وفور انتهاء الجلسة تواصل نقيب المحامين مع عدد من أعضاء مجلس نقابة المحاميين لاخطارهم بما تم التوصل اليه خلال لقاء «عبد العال» .

شهدت نقابة المحامين خلال الفترة الأخيرة اشتعال أزمة جديدة بسبب قانون القيمة المضافة ومطالبة النقابة بشكل رسمي بعدم تطبيق الضريبة الجديدو على أعضائها .

والتقى اليوم الإثنين الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، في مكتبه بمجلس النواب، سامح عاشور، نقيب المحامين، لمناقشة رأي النقابة في قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأخطر نقيب المحامين، «عبد العال» بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الصادرة يوم السبت الماضي.

وأبدى «عبد العال» تفهمه لوجهة نظر نقيب المحامين، وخاصة في استبعاد أعمال المحاماة أمام المحاكم والتي تحقق كفالة حق الدفاع والتقاضي والمحاميين بنص الدستور من الضريبة، وقصرها على تسجيل عقود الشركات والأراضي وغيرها، إضافة لوضع حد أدنى 500 ألف جنية دخلا لتطبيق تلك الضريبة على المحامين.

وتواصل رئيس البرلمان هاتفيا خلال اللقاء مع مساعد وزير المالية علاء المنيري، المكلف بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، واتفقا على عقد لقاء تشاوري بينه، ونقيب المحامين، بحضور محمود فوزي المستشار القانوني لـ«عبد العال»، الأسبوع المقبل للاتفاق على كافة الأمور العالقة حول القانون ولائحته التنفيذية.

كما تم الاتفاق خلال الاتصال الهاتفي على عدم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلا بانتهاء المفاوضات مع نقابة المحامين، والتوصل لحل يرضي كافة الأطراف.

وفور انتهاء الجلسة تواصل نقيب المحامين مع عدد من أعضاء مجلس نقابة المحاميين لاخطارهم بما تم التوصل اليه خلال لقاء «عبد العال».