أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الثلاثاء أن الحكومة الفلسطينية قررت تأجيل اجراء الانتخابات البلدية أربعة أشهر، بينما رفضت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الإرجاء.

وقال الحمد الله في ختام جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة الخليل "قرر مجلس وزراء وبالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس اجراء الانتخابات المحلية خلال اربعة اشهر مع توفير البيئة القانونية لذلك".

ويأتي القرار بعد يوم من اصدار محكمة العدل الفلسطينية العليا قرارا باجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافة باستثناء قطاع غزة، ما يدل مرة جديدة على عدم تمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز خلافاتها.

وقضى قرار المحكمة على الامال باجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الاولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه.

وكان يفترض ان تنظم الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر الحالي لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قبل ان تعلن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ان إجراء الانتخابات في الموعد المحدد اصبح "غير قابل للتطبيق".

وقاطعت حركة حماس آخر انتخابات بلدية في 2012، لكنها أعلنت مشاركتها هذه السنة.

ورفضت حماس اليوم إرجاء الانتخابات، مؤكدة تمسكها باستكمال العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري في قطاع غزة ان حركته "تؤكد رفضها لأي تأجيل للانتخابات وتتمسك باستكمالها من حيث انتهت".

وبحسب ابو زهري، فان قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات اليوم "نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية لخدمة مصالح حركة فتح".

ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ايضا.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007 وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.

كذلك، لم تجر اي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، الا ان حركتي حماس وفتح اخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.

وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الاسرائيليين. وتطور الامر الى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد طرد الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية منه.

ولا يزال الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة يدرجان حركة حماس على لائحة المنظمات "الارهابية".