أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية عددا من المختصين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري وبإدارة النشرات وإدارة المراسلين وبالإدارة العامة للتبادل الأخباري ومندوب أخبار بإدارة المراسلين لشئون الرئاسة، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية إذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسي بدلا من الحوار الذي أجراه أثناء انعقاد الدور الحالي للجمعية العمومية بالأمم المتحدة بنيويورك.

وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد ما تداولته المواقع الاليكترونية حول "سقطة قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري المهنية" والتي ارتكبت على خلفية إذاعة حوار قديم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدلا من الحوار الذي أجراه أثناء انعقاد الدور الحالي للجمعية العمومية بالأمم المتحدة بنيويورك، فأمر رئيس الهيئة بالإسراع في اتخاذ اللازم حيال ما تتكشف عنه التحقيقات، وذلك لخطورة الواقعة وما أثرت به بالسلب على هيبة الدولة على الصعيد المحلي والدولي.

وذكر بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية أن التحقيقات أجريت بمعرفة المستشار سعد خليل الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة تحت اشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، وانتهت النيابة لإحالة المسئولين للمحاكمة التأديبية لما في الأمور المتعلقة برئاسة الدولة من خطورة تستوجب أن يدق معها ميزان الحساب في أفعال من يتولها، فأخطاؤهم لا يسترها ساتر، ويرقبها ويرصدها الداني والقاصي، والمؤيد قبل المعارض.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات أظهرت قعود المختصين بالإدارة العامة للتبادل الإخباري بقطاع الأخبار، عن اتخاذ الإجراءات الجدية للبحث عن لينك القناة التي ستقوم بالبث المباشر لحوار السيد رئيس الجمهورية مع شبكة (PBS) الامريكية، وكذلك قعودهم عن تشغيل لينك قناة 13 لايف استريم – الذي كان يعتقد اذاعتها للحوار مباشر – ما ترتب عليه عدم إمكانية إذاعة الحوار على الهواء مباشرة.

وأضاف البيان أن المسئولين المتهمين تقاعسوا عن معاودة الاتصال برئيس بعثة السيد رئيس الجمهورية بالولايات المتحدة، للتحقق من ميعاد إذاعة حوار السيد الرئيس، علاوة على ما شهدته الدورة المسائية من حالة عدم انضباط في الانصراف دون حتى انتظار القائمين على الدورة الصباحية لتسليمهم العمل.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات تبين منها إخفاء أحد المخالفين لعنوان البريد الالكترونية الموجود به لينك قناة 13 لايف ستريم والمرسل إلى إدارة الاقمار الصناعية سترا لإهماله، وكذلك تقاعسهم عن التحقق من الفيديو المرسل من إدارة الأقمار الصناعية والتأكد من كونه الحوار الصحيح.

وأكدت التحقيقات تقاعس المختصين بإدارة المراسلين عن اجراء التنسيق بين الادارات المختصة واطلاعهم على المستجدات أولا بأول، وقعودهم عن اجراء مونتاج لحوار الرئيس، وعدم أخذ تيبات أو جمل منه قبل إذاعته – حال اختصاصه بذلك – ما ترتب عليه عدم اكتشاف أن الحوار الذي سيتم اذاعته هو حوار سابق، وامتناع المختصين بإدارة عام النشرات (التحرير) بقطاع الاخبار عن وضع استربات لحوار الرئيس قبل اذاعته على الهواء بوقت كاف ما ترتب عليه عدم اكتشاف الخطأ.

ولفتت التحقيقات إلى قعود رئيس قطاع الاخبار عن مشاهدة الشريط الخاص بحوار السيد رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الامريكية قبل إذاعته على الهواء رغم اختصاصه بذلك، وقعوده أيضا عن متابعة نشرة اخبار الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر الماضي والتي تضمنت فيديو تنويهي لإذاعة حوار السيد الرئيس مدته دقيقة ونصف تقريبا، والذي ظهر فيه أن المحاور للسيد الرئيس مذيعة وليس مذيع – وحال اتصال علمه بأن المحاور للرئيس هو المذيع شارل روز دون اتخاذ ثمة اجراء حيال ذلك.

وأشارت النيابة الإدارية إلى أنها انتهت لتوصيتها بإعادة توصيف للوظائف بقطاع الاخبار وتحديد الواجبات والمسؤوليات تحديدا دقيقا في ضوء متطلبات كل وظيفة ووضع الضوابط والأليات اللازمة لحسن سير العمل بالقطاع، وتشكيل مجموعة عمل من كافة الادارات المعنية تكون منوطة بالمراجعة النهائية للقاءات وحوارات وأخبار وكافة أنشطة السيد رئيس الجمهورية قبل أو اثناء او بعد اذاعتها تداركا لمثل ما حدث.