وقال عبد العال عقب التصويت على مواد المشروع الـ34 بخلاف مواد الإصدار الأربعة، إن هذا القانون يتضمن عقوبات وبالتالي يندرج في القوانين المكملة للدستور التي تستلزم أغلبية الثلثين، وحيث أن العدد المتطلب لأخذ الرأي النهائي عليه مختل، لذا تؤجل الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة".

ووافق المجلس على مواد مشروع القانون بصيغتها الواردة من الحكومة والتي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون تغيير، باستثناء المادتين 28 و29 اللتين طلبت الحكومة إدخال تعديلات عليهما، ووافق المجلس على التعديلات.

فقد اقترح المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب تعديل المادة 28 الخاصة بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بحيث يتم حذف الجزء الذي ينص على أن يكون مقر اللجنة وزارة الخارجية، مع النص على أن تترك مسألة تحديد المقر لرئيس مجلس الوزراء، وهو الاقتراح الذي وافق عليه المجلس.

كما اقترح العجاتي تعديل المادة 29 من مشروع القانون التي تتحدث عن أن تعيين رئيس اللجنة يكون بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الخارجية، بحيث يتم حذف الجزئية الخاصة بأن يكون ترشيح رئيس اللجنة من وزير الخارجية وتتم المسألة بالكامل لرئيس مجلس الوزراء، وهو ما وافق عليه المجلس.

ويضم مشروع القانون بخلاف مواد الإصدار 34 مادة تعرف الجريمة والجماعة الإجرامية المنظمة وتهريب المهاجرين والمهاجر المهرب ووثيقة السفر أو الهوية المزورة والأطفال غير المصحوبين والناقل التجاري والسفينة والبحر الإقليمي والمنطقة المجاورة وغيرها.

ونص المشروع على المعاقبة بالسجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منظما لها.

وفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، كما يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

وينص مشروع القانون على أن توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، ومنها: حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.

وتنشأ بمقتضى مشروع القانون لجنة بمجلس الوزراء تسمى"اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" تتبع رئيس مجلس الوزراء تختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.

كما ينص المشروع على إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب رفع الجلسة، على أن تعود للانعقاد الساعة 12 من ظهر يوم 16 أكتوبر 2016.