اعتبرت صحيفة «التلغراف» البريطانية، أن الملاحقات القضائية المستمرة لأفراد من الجيش البريطاني، بناء على دعاوى اقترافهم لانتهاكات أثناء خدمتهم في العراق أو أفغانستان، باتت أحد أبرز مخلفات هاتين الحربين.

ولفتت الصحيفة، إلى أن مئات خضعوا للتحقيق أمام فريق الادعاءات التاريخية في العراق، وعلى الرغم من الفشل في إثبات اتهامات خطيرة إلا أن المعنيين يعيشون شهورا أو حتى سنوات في قلق مما قد يواجهونه.

ورصدت التلغراف تقدم العديد من هؤلاء المعنيين بالشكوى من عدم تلقي أي دعم من جانب وزارة الدفاع البريطانية، أن تلك الملاحقات لا تسبب ضيقا شخصيا لأفراد خدموا بلادهم بشرفٍ فحسب، وإنما هي أيضا تكلف دافع الضرائب البريطاني ملايين الجنيهات، فضلا عن أنها تهدد بتقويض الفاعلية العملياتية للقوات المسلحة.

ورصدت الصحيفة دعوات كانت صدرت بإيقاف تلك الملاحقات، وهو ما كان يريده رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، لكن هذا لم يكن ممكنا قانونيا وقتذاك، لكنه أمر في يد الحكومة أن تُطمئِن «المعنيين» أنه لن يتكرر.

ونوهت التلغراف، عن أن السبب الرئيسي وراء ازدهار هذه الموجة من التقاضي والملاحقات القضائية هو امتداد الولاية القضائية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما يتم استغلاله من جانب شركات محاماة نفعية.

وأثنت الصحيفة على استماع رئيسة الوزراء، تريزا ماي، إلى دعوات أصدرتها التلغراف بضرورة إنهاء تلك الملاحقات الكيدية، مشيرة إلى إعلانها «ماي» عن طرح مسألة خروج المملكة المتحدة من الولاية القضائية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحيث لا يستطيع المحامون مسح مناطق الصراع بحثا عن مواطنين محزونين لإغرائهم برفع دعاوى قضائية ضد جنود بريطانيين.

وأشارت التلغراف، إلى أن فرنسا سبقت بريطانيا على هذا الصعيد «الخروج من الولاية القضائية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، على أن ذلك لا يعني تخويل الجنود البريطانيين الحق في انتهاك معاهدة جنيف أو تعذيب أسرى حرب أو سجناء، وإنما يعني أن الادعاءات الكيدية المتعلقة بحقوق الإنسان لن يمكن رفعها ضد أفراد من القوات المسلحة البريطانية في أي صراع مستقبلي.

ورأت الصحيفة  في ختام تعليقها، أن ذلك من شأنه حماية الجنود البريطانيين في أي صراعات مستقبلية من القلق جراء سقوطهم ضحايا ملاحقات المحاميين الحقوقيين، ولربما كان ذلك بعد سنوات من ترك هؤلاء الجنود للخدمة، إنها لفضيحة أن يوضع جندي بريطاني في قفص الاتهام على هذا النحو.. لقد حان الوقت لإنهاء ذلك.

وأعلنت رئيسة الوزراء، تريزا ماي الثلاثاء أن بلادها ستتخذ إجراءات لإعفاء عسكرييها من قانون حقوق الإنسان الأوروبي لتفادي تعرضهم لملاحقات تعسفية تتعلق بعملياتهم الخارجية، وسيسمح مشروع القانون لهؤلاء العسكريين بعدم الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حين يشاركون في نزاعات في الخارج، بناء على تقييم الظروف والملابسات في كل من الحالات.

وقالت ماي  في بيان «ستعمل حكومتي من أجل أن يتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذي تقوم به، والذين يخدمون في الخطوط الأمامية سيحظون بدعمنا حين يعودون إلى البلاد، وسنبادلهم بعرفان جميلنا وسنضع حدا لنظام الشكاوى الكيدية التي لاحقت الذين خدموا في نزاعات سابقة».

ويهدف المشروع الذي أعلن عنه خلال مؤتمر حزب المحافظين المنعقد في برمنجهام بوسط انجلترا، إلى منع رفع شكاوى ضد القوات المسلحة البريطانية بناء على «اتهامات زائفة»، بحسب وزير الدفاع، مايكل فالون - الذي قال «لقد تم استغلال نظامنا القضائي لتوجيه اتهامات زائفة إلى جنودنا بصورة معممة».