نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، اليوم الأربعاء، تخطيطها لتقليص خدماتها الإغاثية والتنموية في مناطق عملها في الأراضي الفلسطينية، خاصةً قطاع غزة.

جاء ذلك في وقت نظم فيه "اتحاد الموظفين" في (أونروا) بغزة، صباح اليوم، إضراباً عن العمل، ليوم واحد احتجاجاً على "تقليص الخدمات التي تقدمها الوكالة".

وقالت الوكالة الأممية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه إن خدماتها العامة ومدارسها وعياداتها وغيرها من الخدمات الحيوية "مستمرة رغم الإضراب".

وأكدت أونروا على ضرورة استمرار الحوار مع الاتحاد بعيدًا عن الإضرابات التي حذرت من "تحولها إلى إضراب مفتوح سيؤثر تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على اللاجئين أنفسهم وتشكل عقابًا جماعيًا ضدهم".

ونفت الوكالة تخطيطها لتقليص خدماتها، مشيرة إلى أنه "ادعاء غير صحيح ومغرض، داعية لاستمرار الحوار وتحكيم لغة التفاهم".

وقال الاتحاد في بيان، اليوم الأربعاء، وصل الأناضول نسخة منه إن "موظفي أونروا في كافة المقرات الرئيسية في قطاع غزة، باستثناء المدارس والعيادات الصحية، نفذوا اليوم إضراباً عن العمل يستمر ليوم واحد، احتجاجاً على تقليص إدارة الوكالة لخدماتها".

ويأتي الإضراب، وفقاً للبيان، "في سياق جملة من الإجراءات النقابية، ردًا على تقليص إدارة المنظمة الدولية لخدماتها المقدمة تجاه الموظفين".

ويقول اتحاد الموظفين إن الوكالة الأممية ترفض تعيين موظفين جدد محل آخرين متقاعدين، إذ لا تزال نحو 450 وظيفة شاغرة تحتاجها المدارس.

وفي وقت سابق اليوم، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم "أونروا" في غزة، أن الوكالة "ملتزمة تجاه الموظفين وحقوقهم"، إلا أنه أعرب عن تخوفه من تأثير الخطوات التي يتخذها الموظفون على تقديم الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف "أبو حسنة": "هناك حوار مستمر مع الاتحاد ونأمل بحل قريب لكافة الخلافات"، مؤكداً أن "الوكالة تعاني من أزمة مالية كبيرة وعجز بقيمة 96 مليون دولار، وأنها تسعى جاهدة للإيفاء بالتزاماتها".

وتقول الوكالة الأممية "إن التبرعات المالية من الدول المانحة، لا تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات، الذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين، وتفاقم الفقر، والاحتياجات الإنسانية، خصوصًا في غزة المحاصرة إسرائيلياً منذ 10 سنوات".

وحسب الأمم المتحدة، فإن قرابة 1.3 مليون لاجئ فلسطيني، يعيشون في قطاع غزة، و914 ألف في الضفة الغربية، و447 ألف في لبنان، و2.1 مليون في الأردن، و500 ألف في سوريا، فيما تعتمد الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة على معلومات يتقدم بها اللاجئون طواعية، ليستفيدوا من الخدمات التي يستحقونها، إلا أن هناك لاجئين غير مسجلين في منطقة عمل المنظمة الدولية.