«العوا» يدفع ببطلان التحريات ويصفها بالخيال فى «عمليات رابعة»
الأربعاء 05/أكتوبر/2016 - 12:52 م
عمرو على
طباعة
استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، في إعادة محاكمة بديع وآخرين، فى قضية "غرفة عمليات رابعة" إلى دفاع الدكتور سليم العوا عن المتهم الثانى.
ودفع العوا، ببطلان إذن النيابة لاستناده على تحريات غير مجدية، فمجرى التحريات لم يذكر فى محضره شيئًا واحدًا مما ذكره فى المحضر، وسأل عن ذلك فقال لم يقع شئ مما ذكره محضر التحريات، لأن التحريات قائمة على الخيال.
ودفع سليم العوا، ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش الغرفة الفندقية التى ضُبط بها، لوقوعه فى غير حالة من حالات التلبس ودون إذن من النيابة ولتجاوز القائم بالقبض والتفتيش حدود دوره.
وأكد العوا، أن المادة 58 من الدستور والمادة 45 تمنع التفتيش دون الحصول على إذن صادر من قاضي التحقيق وإذن القبض على المتهم.
كانت محكمة النقض، قد قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
ودفع العوا، ببطلان إذن النيابة لاستناده على تحريات غير مجدية، فمجرى التحريات لم يذكر فى محضره شيئًا واحدًا مما ذكره فى المحضر، وسأل عن ذلك فقال لم يقع شئ مما ذكره محضر التحريات، لأن التحريات قائمة على الخيال.
ودفع سليم العوا، ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش الغرفة الفندقية التى ضُبط بها، لوقوعه فى غير حالة من حالات التلبس ودون إذن من النيابة ولتجاوز القائم بالقبض والتفتيش حدود دوره.
وأكد العوا، أن المادة 58 من الدستور والمادة 45 تمنع التفتيش دون الحصول على إذن صادر من قاضي التحقيق وإذن القبض على المتهم.
كانت محكمة النقض، قد قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.