أكد وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد علي الشيخ، أن القمح يتم استيراده بمواصفات مصرية موضوعة بناء على مواصفات ومعايير عالمية، مشددا على أن الدولة لا تفعل شيئا مخالفا ولا تستورد شيئا يضر بصحة المواطن.

وقال وزير التموين أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي المصيلحي اليوم الخميس، إن مصر كانت ستتعرض لمشكلات عديدة على خلفية وقف استيراد القمح بسبب نسبة الأرجوت، حيث إن مصر كانت قد تعاقدت بالفعل على 480 ألف طن، وكانت مصر عرضة للدخول في قضايا تحكيم دولي بسبب عدم الالتزام بهذه التعاقدات.

وأضاف الشيخ أن موقف مصر دفع بعض الدول إلى مقاطعة الصادرات المصرية، مشيرا إلى أنه تم في نهاية الأمر التوصل إلى حل للأزمة دون وجود أي ضرر بصحة المواطن.

ولفت الشيخ إلى أن استيراد الأقماح مهم للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلعة الإستراتيجية، مطالبا في الوقت نفسه وسائل الإعلام بأن تعمل على توعية المواطن وليس «تسميم الرأي العام».

بدوره، طالب الدكتور علي المصيلحي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة ضبط أسعار توريد الأرز، بما يخدم السوق المحلية والمواطن.

فيما أكد النائب سيد عبد العال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن عدم القضاء على الاحتكار ينال من هيبة الدولة، مطالبا بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

وشدد عبد العال على ضرورة مداهمة المخازن الخاصة بالتجار للكشف عن السلع التي يتم احتكارها، معتبرا أن مصر "في مرحلة حرب ولابد من قرارات حاسمة".