عقب واقعة اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين ، تعالت أصوات الصحفيين بضرورة إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وجاءت قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عقب اجتماعها أمس الأربعاء مؤكدةً لتلك المطالب، حيث خرجت الجمعية بـ 18 قراراً كان من ضمنها إقالة وزير الداخلية، ليصبح السؤال الآن هو من له الحق بإقالة وزير الداخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي أم مجلس النواب؟.
وفي هذا السياق يجيب حق المواطن على هذا التساؤل من خلال آراء بعض القانونيين والدستوريين.
قرارات عمومية الصحفيين
أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أمس الثلاثاء، الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن واقعة اقتحام النقابة، وتقديم رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء اعتذارا عن ما حدث .
كما طالبت الجمعية، بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي والنشر، واستصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين ونقابتهم، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وسرعة إصدار قانون الموحد للتشريعات الإعلامية، فضلاً عن دعوة جميع الصحف والمواقع الإلكترونية تثبيت لوجو موحد بعنوان لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة ، وهتف الجميع اكسر حظر النشر .
وقررت الجمعية بدء الإجراءت القانونية ضد قرار حظر النشر في قضية محمود السقا وعمرو بدر، ومطالبة مجلس النواب بوضع إطار لحظر النشر .
وقررت أيضا دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يشن ضد الصحفيين والنقابة، ومحاولات الفتنة بينهم وبين الشعب، وكذلك رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية ضد النقيب، واعتبار ذلك نوع من الضغط غير المقبول .
كما قررت منع نشر اسم وزير الداخلية في أي من وسائل الإعلام، والاكتفاء بنشر صورته (نيجاتيف سوداء) وصولاً لمقاطعة كافة أخبار وزارة الداخلية بعد ذلك، ورفض تصريح الخارجية الأمريكية وأي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية والشعب، معلنا ترحيب النقابة بالدعم العربي والدولي من المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة والاعلام .
وقررت الجمعية إقامة دعوى قضائية ضد الداخلية لمحاسبتها على حصار النقابة، ونشر افتتاحيات واحدة تطالب بإقالة وزير الداخلية الخميس والجمعة بجميع الصحف، وتسويد الصفحات الأولى بعدد الأحد ووضع شارات سوداء على المواقع، كما جددت الجمعية ثقتها المطلقة في مجلس نقبتها المنتخب، والوقوف خلفه صفاً واحداً لحين انتهاء الأزمة.
وأعلنت الجمعية عقد مؤتمر عام للصحفيين، الثلاثاء المقبل، تمهيداً لتنظيم إضراب، ودعوة نواب الشعب خاصة الصحفيين منهم بتقديم طلبات إحاطة للحكومة والتلويح، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة وحكماء المهنة لإدارة الأزمة، فيما طالب الحاضرون للجمعية بإعداد قائمة سوداء للصحفيين أعداء حرية الصحافة، وأقر النقيب المطلب .
مجلس النواب من يملك الحق
أكد الدكتور أيمن سلامة، الخبير القانوني والدستوري، أن البرلمان المصري هو من له الحق في إقالة وزير الداخلية، لافتاً إلى أن الدستور أعطى الحق للبرلمان بإقالة أي وزير حال موافقة الأغلبية من النواب على ذلك، وعلى الحكومة حينها الامتثال لقرار البرلمان .
وأضاف سلامة، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن دور رئيس الجمهورية يقف عند حد أن يقدم طلب بإقالة أي وزير، ويتم عرض على الطلب على مجلس النواب حينها لاتخاذ القرار النهائي بشأنه إما بالقبول أو بالرفض .
وأشار الخبير القانوني، إلى أنه يرى أن الحل الأمثل للأزمة الراهنة بين الصحفيين ووزارة الداخلية تكمن في استجواب الوزير أمام البرلمان لتوضيح أمر اقتحام النقابة، ومن ثم يتخذ البرلمان القرار النهائي بشأنه .
ليس من حق الرئيس
أكد رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، أن الدستور المصري أعطى حق سحب الثقة من أي وزير في الحكومة إلى مجلس النواب عقب موافقة أغلبية أعضائه، لافتاً إلى أنه ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي إقالة أي وزير .
وأضاف بطيخ، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن الحق المكفول فقط لرئيس الجمهورية هو أن يطلب من البرلمان إقالة وزير معين من الحكومة الحالية، ويقوم البرلمان عقب ذلك بإجراء استفتاء بداخله على إقالته، ومن حقه أن يقبل أو يرفض هذا الطلب وفقاً لقرار الأعضاء .
وأوضح الفقيه الدستوري، أنه قبل انتخاب مجلس النواب كانت إقالة أي وزير تتم بقرار من رئيس الوزراء وذلك عقب تقديم طلب من رئيس الجمهورية بذلك، أما في حالة وجود البرلمان يصبح الأمر بأكمله في يد مجلس النواب .
لا يجوز إقالة أي وزير إلا بعد استجوابه
أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، أنه في حالة الإقدام على إقالة أي وزير يكون القرار في يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم يتم عرض الأمر على البرلمان للتصديق عليه أو رفضه .
وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن المجلس عليه أولاً أن يقوم باستجواب الوزير قبل اتخاذ قرار سحب الثقة منه، وتكون بموافقة أغلبية النواب .
وأوضح الفقيه الدستوري، أن المادة 131 من الدستور تنص على أنه لمجلس النواب الحق في سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد وزراءه، ولكن يتم ذلك عقب تقديم طلب من عشر نواب أو أكثر باستجوابه، وعقب استجوابه يكون للمجلس كامل الحرية في سحب الثقة منه حسب قرار أغلبية الأعضاء .
وأشار السيد، إلى أنه حتى في حال رفض الحكومة لقرار مجلس النواب، يجب عليها حينها وفقاً للدستور الامتثال لقرار المجلس، ويكون الوزير حينها مستقيلاً .