أثارت نقابة المحامين، في الفترة الأخيرة اعتراضا كبيرا على قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي أقره مجلس النواب، ورأت النقابة أنه يزيد من أعباء الشعب المصري بزيادة الأسعار بشكل كبير.


ونظمت النقابة السبت الماضي، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي اعتراضا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما شكلت النقابة غرفة طوارئ لمواجهة أثار القانون على أعضاء النقابة، يترأسها النقيب العام سامح عاشور، وبعضوية أعضاء هيئة مكتب النقابة.

كما أقام سامح عاشور نقيب المحاميين، الاثنين الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر فى الجريدة الرسمية.


وأصدر «عاشور» بيانًا بتاريخ 27 سبتمبر، جدد فيه رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعاير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، مطالبا المحامين بعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التي تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.

ومن المقرر أن يقوم المحامي منتصر الزيات بعقد مؤتمر صحفي يوم السبت، للإعلان عن الاجراءات والتدابير التي ينبغي القيام بها في ظل رفض تطبيق قانون ضريبةالقيمة المضافة على المحامين حال اصرار رئيس مصلحة الضرائب الاستمرار في إلزام المحامين بالتسجيل مع إنتهاء المهلة التي حددها مجلس النقابة العامة.

وأكد «عاشور» أن النقابة تقف ضد قانون القيمة المضافة وتطبيقاته، وليس ضد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها ستطعن بعدم دستوريته.

ومن جانبه قال أبو المعاطي مصطفى عضو مجلس النواب، أنه فى حال إلغاء ضريبةالقيمة المضافة على حق التقاضي للمحامين، فأنه يجب إلغائها على جميع المهن الحرةمؤكدا: «أنا شخصيا سأتقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بإعفاء جميع المهن الحرة من الضريبة.. المساواة في الظلم عدل».

وأعرب عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ«المواطن»، عن رفضه لقانون الضريبة على القيمة المضافة، قائلاً: «ياريت يثبت المحامين عدم دستورية القانونويسقطوه، أنا ضد هذا القانون من البداية».


كما أكد أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، إنه لا يجب إعفاء المحامين من الضريبة على القيمة المضافة على «حق التقاضي»، مؤكداً أنه لا يمكن استثناء أي فئة دون الأخرى من القانون مشيرا إلى أنه اذا قام البرلمان بالموافقة على إعفاء المحامين من الضريبة، ستخرج كل فئة أخرى تطالب بإلغاء تطبيق الضريبة، ولن يتم الاستفادة من الضريبة على أي نحو، فهل طبقناه ليصبح حبر على ورق دون تفعيل؟».

وأعرب عضو مجلس النواب، عن تأييده لفرض ضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا: «ظروف البلد في الوقت الحالي هي مافرضت علينا تطبيقالقانون، فالوضع الاقتصادي يحتاج لذلك.


فيما قال وائل الطحان عضو مجلس النواب، إن إلغاء قانون الضريبة على القيمة المضافة على «حق التقاضي» لـ«المحامين»، هو حق البرلمان فقط ولا يحق لأحد معارضة مايقر به.

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«المواطن»: «تقدم المحامين بطلب للبرلمان هي الخطوة المناسبة، وعليهم انتظار قرار المجلس، أما فيما يخص إسقاط القانون دستوريا فهو أمر خارج عن اختصاصات البرلمان، فالبرلمان دوره التشريع فقط، وستقوم محكمة النقد بالنظر في الطعن المقدم من المحامين فور تقديمه».