تستثمر عدة شركات تايلاندية أموالا ضخمة في مجال الرعاية الصحية للمسنين، مثل الروبوت والحفاضات، في بلد سيتقلص عدد سكانه في سن العمل هذا العام، لتصبح أول دولة بين الاقتصادات الناشئة في جنوب شرق آسيا تشهد ذلك.
فشركة "سي تي آسيا روبوتكس" المصنعة للروبوت "دينسو" تلقت ألف طلب من تايلاند واليابان للحصول على الروبوت، الذي يبلغ ثمنه 85 ألف بات (نحو 2445 دولارا).

ووفقا لـ"رويترز" فإن بوسع "دينسو" الذي يتولى رعاية المسنين متابعة تناول المسن علاجه والاتصال بذويه، عبر مكالمات هاتفية بالفيديو، كما يمكنه أن يمارس معه التدريبات الرياضية ويسليه أيضا بمهاراته في الغناء بطريقة الكاريوكي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سي تي آسيا روبوتكس" تشاليرمبون بونوتوك، إن "الأطباء والممرضين استقبلوا دينسو استقبالا إيجابيا لأنه يساعدهم على متابعة المرضى".

الحفاضات

وفي منتجات العناية الشخصية شهدت شركة "دي إس جي إنترناشيونال" التايلاندية لصناعة الحفاضات زيادة في مبيعات حفاضات البالغين 30 بالمئة هذا العام، وتتوقع نموا كبيرا خلال السنوات الخمس المقبلة، حسبما قال الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة.

كما تستعد صناعة الأدوية والرعاية الصحية في تايلاند التي يبلغ حجمها 4 مليارات دولار، لزيادة في الطلب على منتجات رعاية المسنين، وعلى الأطباء والممرضين ومقدمي الرعاية الطبية، بالإضافة إلى أسرة المستشفيات ودور المسنين.

وتقوم شركات بناء المنازل مثل "سينا ديفيلوبمنت" و"نوساسري" بإضافة مواصفات جديدة لاستيعاب المستأجرين المسنين، مثل إقامة أرصفة منحدرة لمستخدمي المقاعد المتحركة، والأبواب المنزلقة، ومفاتيح النور التي تعمل باللمس، وشبكات الإنذار في حالات الطوارئ.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سينا" إن "الزبائن المسنين يشكلون نحو 10 بالمئة من قاعدة زبائننا".

ومن الشركات الأخرى التي شهدت فرصة في هذا التغير السكاني، شركة "سامافان هيلث" للتوريدات الطبية، التي تبيع، مع شركة "أبيكس ميديكال" التايوانية، حشايا لمنع قرح الفراش، بالإضافة إلى أجهزة للتنفس للمساعدة في النوم.

نحو الشيخوخة

وبحلول نهاية 2016 سيصبح نحو 15 بالمئة من سكان تايلاند البالغ عددهم 68 مليون نسمة، فوق سن الستين.

وتتوقع الحكومة أن تصل هذه النسبة إلى 20 بالمئة بحلول 2020، لتضيف ضغوطا على قطاع الرعاية الصحية المضغوط بالفعل.

ويقول البنك الدولي إن اتجاه السكان في تايلاند نحو الشيخوخة يأتي مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم، إلى جانب التنمية الاقتصادية التي تجاوزت الدول المجاورة.