قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي، بالامتناع عن تنفيذ ثلاثة أحكام منذ ديسمبر 2015 الصادرة بعلاج الطفل وليد غيث.

وألزمت المحكمة وزير الصحة المشرف على تلك الهيئة، باعتباره القوام على مرفق الصحة بصرف دواء elaprase أو hunterase العلاج البديل بواقع (5 ر 0 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الطفل) أسبوعياً ولمدى الحياة أو حتى تمام شفائه, بحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية خرقاً دستورياً، وجرماً جنائياً وإثماً تأديبياً يُحال مرتكبه للمحاكمة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .

وأكدت المحكمة، أن التنفيذ المكتبي للتأمين الصحي للأحكام القضائية لعلاج الأطفال، دون التنفيذ الفعلي عدوان على الدستور, وأن رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة باعتباره القوام على مرفق الصحة ارتكبا جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين الأولى : جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم, والثانية : جريمة تعريض حياة الطفل للخطر الصادر له 3 أحكام بعلاجه من مرض نادر هو الطفل وليد غيث .