وقال وزير الإسكان في بيان اليوم الجمعة، إن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضاً على إتاحة 69 وحدة سكنية متبقية بمدينتي المنيا الجديدة وبنى سويف الجديدة، لتخصيصها للحالات الإنسانية والطارئة، ومن لا مأوى لهم بمدن الصعيد، عبر اللجنة المشكلة بالوزارة، بعد إجراء البحث الاجتماعي اللازم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، مقابل الانتفاع، طبقاً للأسعار التي يتم تحديدها بمعرفة اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

وأضاف أن مجلس الإدارة وافق على تعديل تخصيص المحال السابق تخصيصها بمقابل انتفاع شهرى بمدينة 15 مايو منذ عام 1981 وحتى عام 2004، والتي لم يحدد لها مدة مقابل انتفاع وقت تخصيص تلك المحال لهم من تغيير النشاط، توريث المحال، ضم محلين، التنازل عن المحال، من مقابل الانتفاع لتصبح بنظام التمليك.

وأوضح أن تعديل التخصيص يشترط لإتمامه الالتزام بالآتي: سداد مقابل الانتفاع وسريان رخصة التشغيل وعدم وجود أي مخالفات والتمليك للمخصص له المحل وطبقاً للأسعار التي يتم تحديدها عبر اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة مع مراعاة أن يكون بالسعر العادل، نظراً لقيامهم بسداد القيمة الإيجارية طوال فترة مقابل الانتفاع، وأن هذه الموافقة لا تسري على جميع المحال المخصصة بنظام مقابل الانتفاع 3- 10 سنوات، وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على مذكرة بشأن الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة (K&M Investments and Finances Ltd)، والعضو المنتدب لمشروع المدينة الطبية، بتخصيص قطعة أرض بمدينة بدر لإنشاء مدينة طبية متكاملة، ومركز طبى متطور لتقديم الخدمات العلاجية طبقاً للمعايير الدولية، وجاءت الموافقة على ما يلي: تخصيص مساحة حوالي 138.25 فدان مقاسة من محاور الطرق، الواقعة على طريق الروبيكي غرباً، لإقامة مدينة طبية متكاملة، ومركز طبي متطور لتقديم الخدمات العلاجية طبقاً للمعايير الدولية بمدينة بدر، لصالح الشركة بنظام الشراء طبقاً لما تحدده اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة وافق على طلب العضو المنتدب لشركة نجد النيل للاستثمار العقاري والتطوير وإدارة المشروعات، بطلب تخصيص قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 155 فداناً، لإقامة مشروع عمراني متكامل "فيلات، وعمارات"، وجاءت الموافقة بتخصيص قطعة الأرض بمساحة 155 فداناً، بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مشروع عمراني متكامل، على أن تقوم الشركة بسداد قيمة الأرض نقداً بالدفع الفورى بنسبة 100 %، وبالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى)، وطبقاً لما ورد بالمكاتبات الصادرة عن الشركة.

وأوضح أن الموافقة تمت بناء على الشروط التالية: مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار أول قرار وزاري على أن يتم منح الشركة 3 أشهر للاستلام وتقديم كافة مستندات التعاقد، و6 أشهر لاستصدار القرار الوزارى تبدأ من تاريخ التعاقد، والعرض على اللجنة المختصة بالتسعير، لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع من تلك الأراضى طبقاً للقواعد المتبعة بالهيئة فى ذلك الشأن ووفقاً للأسعار السائدة، على أن تكون المعاملة المالية بحيث يتم سداد 100 % من إجمالى ثمن الأرض خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بعلم الوصول بالمطالبة المالية، وعلى أن يكون السداد بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى".

وقال مدبولي في البيان، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على طلب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء كنسية تابعة للطائفة الإنجيلية للأقباط الإنجيليين بخدمات المجاورة الخامسة بمنطقة الـ840 فدانا بالامتداد بمدينة المنيا الجديدة، وجاءت الموافقة على إتاحة قطعة الأرض بمساحة 1466 م2 بمنطقة خدمات المجاورة الخامسة بمنطقة الـ840 فداناً بالامتداد بمدينة المنيا الجديدة، والتحديد النهائى للمساحة وفقاً لما يصدر عن جهاز المدينة، على ضوء موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات.

وأضاف أن المجلس وافق أيضا على الطلب المقدم من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم لتخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 م2، بقطعة الأرض المعدل تخطيطها بقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 3 لشهر ديسمبر سنة 2015، لإقامة كنيسة للأقباط الأرثوذكس، بمنطقة الـ180 فداناً بالامتداد الجنوبى على الطريق الدائرى لمدينة الفيوم الجديدة، كما وافق على إتاحة قطعة الأرض بمساحة 1651.1 م2 لإقامة كنيسة تابعة للطائفة الإنجيلية للأقباط الإنجيليين، بمركز خدمات الحى الثالث بالمجاورة الرابعة بمدينة بدر، على ضوء موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات.

وأكد أن الموافقة للكنائس الثلاث نصت على الالتزام بالشروط التالية: الالتزام بالاشتراطات البنائية للمبانى الدينية "نسبة بنائية – ارتفاع – ردود"، والمعتمدة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009، ويتم إنشاء الكنيسة بمعرفة مقدم الطلب وفى حالة عدم الانتهاء من البناء فى المدة المحددة يتم استرداد الأرض وما عليها طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة، على أن تظل الارض ملكا لجهاز المدينة وأن تستغل باقى قطعة الأرض كمناطق خضراء وموقف انتظار سيارات، مع عدم إقامة أسوار حول قطعة الأرض، وبشرط الالتزام بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ملحق رقم 7 بشأن الحدود المسموح بها للضوضاء وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة، والتزام الجهة باستخراج التصاريح والموافقات من الجهات المعنية واستصدار القرار الجمهوري.