أعلنت اللجنة الاعلامية للحوار السياسي في موريتانيا تمديد أعمال الحوار الى يوم الخميس القادم من أجل مزيد من البحث والمناقشة حول مختلف القضايا التي تهم المجتمع المورتياني.

وذكرت لجنة الإشراف والتوجيه على الحوار في بيان نشرته صحف نواكشوط اليوم السبت أنها قررت تمديد أعمال الحوار إلى يوم الخميس المقبل. مشيرة إلى أن الحوار شهد نقاشات صريحة وجادة أثارت اهتمام المشاركين مما دفع الكثيرين إلى مطالبة اللجنة بضرورة تمديد مدته الزمنية.

وناقش المشاركون في ورشات الحوار الأربع السابقة مجموعة من القضايا تتعلق بـ "دولة القانون ، والسياسات الزاعية ، والاصلاح العقاري ، والسياسات المعدنية والصناعية ، وتلك المتعلقة بالطاقة ، وتطوير التراث ، والصناعات التقليدية، كما كان للمركزيات النقايية دور في نقاش المواضيع المتعلقة بالتشغيل ودور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وتقوية وترسيخ الوحدة الوطنية.

وفى مجال الاشكاليات السياسية والانتخابية تطرق الحديث الى ضرورة مراجعة النظم والقوانين المتعلقة باللجنة المستقلة للانتخابات وكيفية تكوينها ومؤسسة المعارضة الديمقراطية والشفافية في تمويل الاحزاب السياسية وجلسات البرلمان ومراجعة قوانين انشاء الاحزاب السياسية.

وفى مجال الاصلاحات الدستورية ، تمحور الحديث حول سن المرشح ومجلس الشيوخ ومراجعة الهيئات الدستورية كالمجلس الاسلامي الاعلى ومحكمة العدل السامية والمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومراجعة تمثيل الولايات .

وشهدت ورشة الحكامة الاقتصادية نقاشات حول الشفافية والتسيير وتنويع القاعدة الانتاجية ومراجعة نظام الاجور ومراعاة متطلبات التنمية المستدامة.

ويشارك ستمائة مشارك في الحوار الموريتاني الذي أطلقه الرئيس محمد ولد عبد العزيز في التاسع والعشرين سبتمبر الماضي ، يمثلون سبعين حزبا من الاغلبية وثمانية وعشرين من أحزاب المعارضة وأربع وعشرين مركزية نقابية وتسعين من هيئات المجتمع المدني.