واصلت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا، بـ«أحداث قصر الإتحادية»، على حكم محكمة الجنايات الصادر في 21 أبريل من العام الماضي، بمعاقبة «محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم»، بالسجن المشدد 20 عامًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك لاتهامهم باستعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

وبمعاقبة كل من «عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر»، بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات،‎ لاتهامهم باستعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد‎ وإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المختصة‎ بدون مصروفات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم وحاتم عزمي ووائل أنور أبو زيد والدكتور كاظم عطية ومحمد عبد السلام، وأمانة سر خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد.

بدأت الجلسة فى التاسعة صباحًا، وتلى المستشار المقرر محمد عبد الحليم ملخصًا لوقائع القضية ومذكرات هيئة الدفاع المكونة من 7 من كبار المحامين وعلى رأسهم الدكتور محمد سليم العوا وكامل مندور وخالد بدوى ومحمد طوسون وعبد المنعم عبد المقصود وأسامة الحلو، والتي تضمنت دفوعًا بطلب نقض الحكم استنادا إلى أن موضوع القضية لا يعدو عن كونه مجرد مشاجرة بين طرفين، فضلًا عن أن الحكم لم يوضح أوجه الاشتراك وموقع كل متهم في ارتكاب الجريمة وتحديد الفاعل الأصلي من الشريك في ارتكاب الجريمة.