تفاصيل خطاب رئيس البرلمان المصري في احتفالية «النواب» بشرم الشيخ
الأحد 09/أكتوبر/2016 - 11:48 ص
ألقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كلمة طالب في بدايتها الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على روح النائبة أميرة رفعت التي تعرضت لحادث مروري أودى بحياتها فجر اليوم.
وقال عبدالعال إننا نحتفل اليوم بمرور 150 عاما على الحياة النيابية مصرية من خلال إنشاء أول مجلس نيابي مصري يمتلك صلاحيات نيابية عام 1866.. واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتفضله بافتتاح ورعاية هذه الاحتفالية ، مضيفا "إن مصر تسترجع اليوم ماضيها وكفاح شعبها على طريق الديمقراطية وبل وتبعث أيضا برسائل إلى العالم أسره بأنها ماضية في طريقها مدافعة عن قيمها متمسكة بثوابتها".
وأضاف "مضى على الحياة النيابية المصرية 150 عاما تقف شاهدة على وقائع ذات أثر بالغ في الحياة السياسية والنيابية في مصر.. مصر التي عرفت التنظيم السياسي لأول دولة في التاريخ وقدمت للانسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية".
وتابع "في التاريخ الحديث في عام 1919 اندلعت الثورة المصرية مطالبة بالحرية والاستقلال وإقامة حياة نيابية ديمقراطية ، واستنادا إلى ذلك الواقع تم وضع دستور للبلاد عام 1932 أخذ بالنظام البرلماني النيابي محاكيا بذلك أحدث النظم الأوروبية السائدة في ذلك الوقت ، حيث نظم جميع القواعد الديقراطية والحكم الرشيد ، فتضمن مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها ، وقرر مبدأ تلازم السلطة مع المسئولية فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان كما بنظام مجلسي الشيوخ والنواب ، وقرر استقلال القضاء، وأكد على احترام الحقوق والحريات".
وأشار إلى أن مصر شهدت في مرحلة ما بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو تطورات سياسية مهمة وحراكا جماهيريا فاعلا اسفر عنه دستورا جديدا للبلاد أقره الشعب في 18 من يناير 2014 ليرسم قواعد بناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على التعددية ونبذ الطائفية لا تنتقص من الحقوق ولا تجور على حريات الأفراد وتدافع عن استقلال القضاء .
ولفت عبد العال إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أتت في ظل الدستور لتؤكد على طبيعة هذه المرحلة ومتطلباتها الأساسية وأهمها وضع السياسيات والبرامج التنفيذية التي تمكن لانطلاقة جديدة في العمل والإنتاج وتعيد رسم ملامح مصر الحديثة وفقا لما جاء به الدستور الجديد وفي ظل رقابة برلمانية واعية ، مؤكدا أن العالم شهد على نزاهة هذه الانتخابات وأشاد بها واعتبرها تطورا مهما وتاريخيا في العملية السياسية المصرية والحياة النيابية التي تمتد بجذورها إلى 150 عاما.
وأوضح أن الدستور مكن المرأة من توسيع نطاق الخيارات والبدائل أمامها للانخراط في عملية صنع القرار السياسي ، مضيفا أن اليوم يوجد تمثيل متميز للمرأة في البرلمان حيث وصل عددهن إلى 90 نائبة.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الدستور مكن أيضا الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ، موضحا أن مجلس النواب يضم 60 نائبا تحت سن 35 سنة ، فضلا عن 135 نائبا من 36 إلى 45 سنه، كما شغل عدد منهم مواقع معاونين للوزراء وللمحافظين .
وقال عبدالعال إننا نحتفل اليوم بمرور 150 عاما على الحياة النيابية مصرية من خلال إنشاء أول مجلس نيابي مصري يمتلك صلاحيات نيابية عام 1866.. واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتفضله بافتتاح ورعاية هذه الاحتفالية ، مضيفا "إن مصر تسترجع اليوم ماضيها وكفاح شعبها على طريق الديمقراطية وبل وتبعث أيضا برسائل إلى العالم أسره بأنها ماضية في طريقها مدافعة عن قيمها متمسكة بثوابتها".
وأضاف "مضى على الحياة النيابية المصرية 150 عاما تقف شاهدة على وقائع ذات أثر بالغ في الحياة السياسية والنيابية في مصر.. مصر التي عرفت التنظيم السياسي لأول دولة في التاريخ وقدمت للانسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية".
وتابع "في التاريخ الحديث في عام 1919 اندلعت الثورة المصرية مطالبة بالحرية والاستقلال وإقامة حياة نيابية ديمقراطية ، واستنادا إلى ذلك الواقع تم وضع دستور للبلاد عام 1932 أخذ بالنظام البرلماني النيابي محاكيا بذلك أحدث النظم الأوروبية السائدة في ذلك الوقت ، حيث نظم جميع القواعد الديقراطية والحكم الرشيد ، فتضمن مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها ، وقرر مبدأ تلازم السلطة مع المسئولية فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان كما بنظام مجلسي الشيوخ والنواب ، وقرر استقلال القضاء، وأكد على احترام الحقوق والحريات".
وقال رئيس مجلس النواب - خلال الاحتفال بمرور150 عاما على بدء الحياة النيابية في مصر - إنه" بعد قيام الثورة في 23 يوليو عام 1952 كان واحدا من أهم نتائجها إصدار دستور جديد للبلاد عام 1956 والذي على أساسه تم تشكيل أول مجلس نيابي بعد إعلان الجمهورية، أطلق عليه مجلس الأمة، ثم جاء دستور1971 ليطور من دعائم النظام النيابي فأقر نظام التعددية الحزبية، وفي عام 1980 تم إنشاء مجلس الشورى بموجب تعديل دستوري تم فيه توسيع دائرة المشاركة السياسية والنيابية بما يحقق التكامل بين غرفتي البرلمان ويطور من أدائهما.
وأشار إلى أن مصر شهدت في مرحلة ما بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو تطورات سياسية مهمة وحراكا جماهيريا فاعلا اسفر عنه دستورا جديدا للبلاد أقره الشعب في 18 من يناير 2014 ليرسم قواعد بناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على التعددية ونبذ الطائفية لا تنتقص من الحقوق ولا تجور على حريات الأفراد وتدافع عن استقلال القضاء .
ولفت عبد العال إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أتت في ظل الدستور لتؤكد على طبيعة هذه المرحلة ومتطلباتها الأساسية وأهمها وضع السياسيات والبرامج التنفيذية التي تمكن لانطلاقة جديدة في العمل والإنتاج وتعيد رسم ملامح مصر الحديثة وفقا لما جاء به الدستور الجديد وفي ظل رقابة برلمانية واعية ، مؤكدا أن العالم شهد على نزاهة هذه الانتخابات وأشاد بها واعتبرها تطورا مهما وتاريخيا في العملية السياسية المصرية والحياة النيابية التي تمتد بجذورها إلى 150 عاما.
وأوضح أن الدستور مكن المرأة من توسيع نطاق الخيارات والبدائل أمامها للانخراط في عملية صنع القرار السياسي ، مضيفا أن اليوم يوجد تمثيل متميز للمرأة في البرلمان حيث وصل عددهن إلى 90 نائبة.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الدستور مكن أيضا الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ، موضحا أن مجلس النواب يضم 60 نائبا تحت سن 35 سنة ، فضلا عن 135 نائبا من 36 إلى 45 سنه، كما شغل عدد منهم مواقع معاونين للوزراء وللمحافظين .
