دعا الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين الذي عقد اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة في مدينة جدة، الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، للسعي لعقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى القمة الإسلامية، لبحث الأوضاع المتدهورة في سوريا وخاصة في مدينة حلب، وذلك في إطار تنفيذ قرار القمة الإسلامية الثالثة عشرة في إسطنبول لتقريب مواقف الدول الإسلامية الأعضاء، خاصة إنهاء الحرب في سوريا والنزاعات الأخرى في العالم الإسلامي.

وتتألف اللجنة التنفيذية الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي من ترويكا القمة الإسلامية وهي مصر وتركيا وجامبيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي السعودية والكويت وأوزباكستان، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك عبر تنفيذ قراراته بشأن الأوضاع في سوريا الداعية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية. ودعا الأطراف الدولية ذات العلاقة إلى فرض وقف العمليات العدائية وتثبيت الهدنة الإنسانية للتدخل السريع ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين وتوفير الحماية لهم وللأطفال والنساء والمدنيين السوريين، وكذلك سحب المليشيات الأجنبية من المدن السورية، خاصة في مدينة حلب، أو توفير ممرات آمنة للمدنيين.

كما دعا الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها اتساقا مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في حالة استمرار فشل مجلس الأمن في القيام بواجبه في تحقيق السلم والأمن في سوريا، مشددا على ضرورة الحل السلمي للأزمة عبر استئناف العملية التفاوضية، في إطار تطبيق بيان جنيف «1» وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وحث البيان الختامي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وإدارة الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين وللدول المستضيفة للاجئين السوريين. وناشد الدول المانحة المشاركة في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، من خلال الإسراع في سداد التزاماتها التي سبق أن أعلنت عنها.

وأعرب الاجتماع عن دعمه للجنة التحقيق التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة في 19 أكتوبر 2016 بخصوص الهجوم الذي تعرضت له قافلة المساعدات الإنسانية إلى حلب، وأدان الاجتماع النظام السوري لتصعيده العمليات العسكرية والقصف الجوي، داعيا إلى محاسبة النظام السوري وأن تتحمل روسيا والدول الأخرى التي تدعمه مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات.

وكان الأمين العام للمنظمة، إياد مدني، ألقى كلمة في بداية اجتماع اللجنة التنفيذية، قال فيها نعتقد إن على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الذي فشل ليلة أمس بسبب الفيتو الروسي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ كل التدابير العاجلة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري خاصة في منطقة حلب، وتطبيق تدابير عقابية ضد نظام الأسد ومحاكمته ومسؤوليه عما يرتكبونه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجاه الشعب السوري.

وطالب الأمين العام بإقرار هدنة فورية لتمكين قوافل الإغاثة الإنسانية من إيصال المواد المعيشية والأدوية للسكان في المناطق المحاصرة في حلب وغيرها من المدن والقرى السورية، مجددا مطالبة المجتمع الدولي والدول الفاعلة للضغط على النظام السوري وإجباره على قبول حل سياسي للأزمة السورية في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتحدث مدني عن الجهود الأوروبية واتحادها بقوله: لا يكاد يتعدى جهدها ما تقوم به منظمات المجتمع المدني من جهد إنساني، دونما وزن سياسي محسوس، فيما تنظر الولايات المتحدة الأمريكية من على بعد، تتحدث عن عقوبات اقتصادية على مجرمي الحرب، وتنشغل بحملات رئاسية تنغمس في أخلاقيات مرشحيها.