«الزراعة والتموين» تبحثان وضع ضوابط استلام القمح
الثلاثاء 11/أكتوبر/2016 - 10:10 ص
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء الاجتماعات التنسيقية المشتركة، بين ممثلي وزارتي الزراعة والتموين لوضع الضوابط الخاصة باستلام محصول القمح من المزارعين للموسم الجديد، كذلك المقترحات الخاصة بسعر التوريد قبل زراعة المحصول بوقت كافي.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: تم خلال الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد بديوان عام الوزارة بحضور الممثلين المعنيين من الوزارتين، بدعوة من الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التأكيد على ضرورة وضع آلية تضمن وصول القمح المحلي للشون، مع تلافي كل سلبيات العام الماضي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من مزارعي المحصول.
من جهته، كلف وزير الزراعة المجتمعين من الوزارتين بضرورة أن تساهم الآلية الجديدة في تتبع القمح المستورد ووضعه في أماكن معينة لتفادي تسريبه وخلطه بالأقماح المحلية، مع دراسة مدى إمكانية وقف استيراد الأقماح أثناء توريد الأقماح المحلية، بشرط ألا يؤثر ذلك القرار على الاحتياطي الإستراتيجي للقمح.
وأكد فايد على ضرورة أن يكون للجمعيات التعاونية الزراعية دور في تجميع القمح واستلامه من المزارعين، وتسليمه للشون والصوامع، كذلك تدقيق وحصر الحيازات الزراعية والزمامات المنزرعة، عن طريق التصوير الجوي، وتحديث كشوف الحصر الفعلية لزارعي القمح، حتى لا يكون هناك فرصة للتلاعب من أي طرف للحصول على الدعم المقرر للفلاح البسيط.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: تم خلال الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد بديوان عام الوزارة بحضور الممثلين المعنيين من الوزارتين، بدعوة من الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التأكيد على ضرورة وضع آلية تضمن وصول القمح المحلي للشون، مع تلافي كل سلبيات العام الماضي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من مزارعي المحصول.
من جهته، كلف وزير الزراعة المجتمعين من الوزارتين بضرورة أن تساهم الآلية الجديدة في تتبع القمح المستورد ووضعه في أماكن معينة لتفادي تسريبه وخلطه بالأقماح المحلية، مع دراسة مدى إمكانية وقف استيراد الأقماح أثناء توريد الأقماح المحلية، بشرط ألا يؤثر ذلك القرار على الاحتياطي الإستراتيجي للقمح.
وأكد فايد على ضرورة أن يكون للجمعيات التعاونية الزراعية دور في تجميع القمح واستلامه من المزارعين، وتسليمه للشون والصوامع، كذلك تدقيق وحصر الحيازات الزراعية والزمامات المنزرعة، عن طريق التصوير الجوي، وتحديث كشوف الحصر الفعلية لزارعي القمح، حتى لا يكون هناك فرصة للتلاعب من أي طرف للحصول على الدعم المقرر للفلاح البسيط.