البنك الدولي: توقعات بارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 1,3%
الثلاثاء 11/أكتوبر/2016 - 01:20 م
توقع البنك الدولي أن يتحسن النمو الاقتصادي في الأردن خلال عام 2018 ويسجل 1ر3% مقارنة بحوالي 3ر2% للعام الحالي.
ووفق بيانات أعلن عنها البنك الدولي، بثتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" اليوم الثلاثاء، سيتراوح متوسط معدل النمو عند 7ر2% بين عامي 2016 ـ 2018 رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنة الأخيرة جراء الآثار غير المباشرة للاضطرابات الإقليمية مع بلوغ نسبة البطالة في الآونة الأخيرة مستوى لم تشهده.
وتوقعت البيانات أن يبقى معدل نمو الاقتصاد الأردني ثابتا عند 3ر2% خلال عام 2016، وأن لا يحدث المزيد من التدهور في التداعيات الأمنية لاضطرابات المنطقة سواء داخل الأردن أو ما حولها، وأن تزداد الثقة في إطار الاقتصاد الكلي للأردن بفضل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وعزت بيانات البنك ارتفاع النمو لتنفيذ الأردن اتفاق المنح المعروف باسم "ميثاق الأردن" والإصلاحات المقررة بغية تحفيز سوق العمل وتحسين بيئة أنشطة الأعمال.
وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية توقع البنك أن يتحرك الرصيد الأولي لميزان المالية العامة باتجاه تحقيق فائض في عام 2017، بالتزامن مع توقف الزيادة المستمرة حتى الآن في نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بعجز الحساب الجاري توقع البنك أن يتراجع العجز بدءاً من عام 2017 رغم توقعات بارتفاع أسعار النفط وما ينجم عنها من ارتفاع في كلفة واردات الطاقة.
ووفق بيانات البنك، من المقرر تنفيذ الجولة التالية من مسح نفقات ودخل الأسرة، وهو الاستقصاء اللازم لتقييم الفقر، في عام 2018/2017، ويتولى البنك الدولي تقديم المساعدة الفنية لمساندة تصميم هذا الاستقصاء وإجرائه، فيما يشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقعه الأردن مع صندوق النقد الدولي يسند الإصلاحات ذات الصلة والجهود الرامية إلى احتواء عجز الموازنة.
يذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد توصلت - في يونيو الماضي - مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، يقوم على 3 محاور أساسية؛ هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.
ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه في نهاية عام 2015، أو قريبة منه أي بحدود 94% ، وعلى المدى المتوسط خفض هذه النسبة إلى 77% في نهاية عام 2021.
وتركت الأوضاع الإقليمية أثرها على الوضع الاقتصادي للمملكة التي تراجعت صادراتها إلى الأسواق الخارجية بسبب الأزمة السورية واستضافة 2ر1 مليون سوري.
ووفق بيانات أعلن عنها البنك الدولي، بثتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" اليوم الثلاثاء، سيتراوح متوسط معدل النمو عند 7ر2% بين عامي 2016 ـ 2018 رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنة الأخيرة جراء الآثار غير المباشرة للاضطرابات الإقليمية مع بلوغ نسبة البطالة في الآونة الأخيرة مستوى لم تشهده.
وتوقعت البيانات أن يبقى معدل نمو الاقتصاد الأردني ثابتا عند 3ر2% خلال عام 2016، وأن لا يحدث المزيد من التدهور في التداعيات الأمنية لاضطرابات المنطقة سواء داخل الأردن أو ما حولها، وأن تزداد الثقة في إطار الاقتصاد الكلي للأردن بفضل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وعزت بيانات البنك ارتفاع النمو لتنفيذ الأردن اتفاق المنح المعروف باسم "ميثاق الأردن" والإصلاحات المقررة بغية تحفيز سوق العمل وتحسين بيئة أنشطة الأعمال.
وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية توقع البنك أن يتحرك الرصيد الأولي لميزان المالية العامة باتجاه تحقيق فائض في عام 2017، بالتزامن مع توقف الزيادة المستمرة حتى الآن في نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بعجز الحساب الجاري توقع البنك أن يتراجع العجز بدءاً من عام 2017 رغم توقعات بارتفاع أسعار النفط وما ينجم عنها من ارتفاع في كلفة واردات الطاقة.
ووفق بيانات البنك، من المقرر تنفيذ الجولة التالية من مسح نفقات ودخل الأسرة، وهو الاستقصاء اللازم لتقييم الفقر، في عام 2018/2017، ويتولى البنك الدولي تقديم المساعدة الفنية لمساندة تصميم هذا الاستقصاء وإجرائه، فيما يشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقعه الأردن مع صندوق النقد الدولي يسند الإصلاحات ذات الصلة والجهود الرامية إلى احتواء عجز الموازنة.
يذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد توصلت - في يونيو الماضي - مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، يقوم على 3 محاور أساسية؛ هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.
ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه في نهاية عام 2015، أو قريبة منه أي بحدود 94% ، وعلى المدى المتوسط خفض هذه النسبة إلى 77% في نهاية عام 2021.
وتركت الأوضاع الإقليمية أثرها على الوضع الاقتصادي للمملكة التي تراجعت صادراتها إلى الأسواق الخارجية بسبب الأزمة السورية واستضافة 2ر1 مليون سوري.
