دعا النائب العراقي عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي رئاسة الجمهورية إلى إرسال مشروع قانون لتعديل القانون الخاص بنواب رئيس الجمهورية، وقال إن رئيس الجمهورية بوصفه المعني بالدفاع عن حقوق الشعب العراقي وضمن صلاحياته مدعو لإرسال مشروع قانون يعدل القانون النافذ منذ عام 2011م بما ينسجم مع الاصلاحات ومطالب الجماهير.

وأضاف: أن وجود أكثر من نائب للرئيس العراقي يضر بالموازنة العامة ويمثل هدرا واضحا للمال العام في ظل الازمة الاقتصادية الكبيرة الراهنة بالعراق.

ووصف شنكالي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، منصب رئيس الجمهورية بأنه "تشريفي"، لافتا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية أمس بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء الصادر ضمن حزمة الاصلاحات الأولى بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية يوافق الدستور رغم أنه لا يصب بالمصلحة الوطنية لكننا لا نستطيع تجاوز الدستور كونه رسم الخريطة العامة لسياسة الدولة بانتظار ما نصل اليه من تعديلات دستورية ومن بينها فقرة نواب الرئيس.

واستطرد: أن قانون نواب رئيس الجمهورية الصادر في عام 2011م يتضمن أمورا كثيرة واجبة التغيير وقد تم كتابته لينسجم مع سياسة "المحاصصة" التي كانت سببا فيما وصل إليه العراق حاليا من خلال المادة الأولى/ أولا من الدستور التي تحدثت عن انه يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة، مقترحا ضرورة تحديدها بنائب واحد فقط.

وتابع: أن الامر الآخر في القانون النافذ هو خلوه من اي فقرة تتحدث عن حق البرلمان في إقالة نواب رئيس الجمهورية كونه تحدث في المادة الخامسة /خامسا: عن أن حق مجلس النواب مساءلة نائب رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ولم يتحدث بالمطلق عن حقة البرلمان بالتصويت على الإقالة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد قضت أمس الاثنين، بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي ألغي مناصب نواب رئيس الجمهورية.. مؤكدة أن قرار العبادي المطعون بعدم دستوريته ألغي مناصب نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور، وبذلك يكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي برئاسة حيدر العبادي وافق منتصف شهر سبتمبر 2015 على مشروع قانون إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية، في إطار إعلان العبادي حزمة اصلاحات ألغي بموجبها مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وقلص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وألغي مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الانفاق الحكومي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا، وأطلق حزمة اصلاحات لمحاربة الفساد.