قال رئيس جهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود إن الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية يتطلب إدارة برامج فاعلة، وهو ما يستلزم التعاون مع الشركاء من كافة الجهات الوطنية والدولية لحماية البيئة الطبيعية التي تعد ثروة قومية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية للعمل على الحفاظ عليها وإداراتها بشكل مستدام.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أبو السعود اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح ورشة عمل "تحديث ملف الأنظمة البيئية الحرجة بحوض البحر المتوسط " والتي ينظمها مشروع صون الطيور الحوامة بالتعاون مع المجلس العالمي لحماية الطيور والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وصندوق الأنظمة البيئية الحرجة بحضور مدير برامج حماية الطبيعة بالمجلس العالمي لحماية الطيور ريتشارد جيرمت، ومدير صندوق دعم الأنظمة البيئية الحرجة حوض البحر المتوسط الدكتور بيير كاريت، ورئيس قطاع حماية الطبيعة الدكتور جمال جمعة، وعدد من خبراء البيئة وقطاع حماية الطبيعة في مصر وبمشاركة عدد من الجهات المعنية بحوض البحر المتوسط.

وأشار أبو السعود إلى أن هذه الورشة تحقق ذلك من خلال التعرف على البرامج و المشروعات التي يمولها صندوق دعم الأنظمة البيئية الحرجة لحوض البحر المتوسط في المرحلة الأولى بالإضافة إلى التعرف على الدروس المستفادة من المشروعات السابقة وتحديث ملف البيئات الحرجة بالبحر المتوسط بالمياه المصرية من قبل الخبراء المصريين لمعرفة المخاطر التي تهدد البيئات الطبيعية مع العمل على وضع حلول مناسبة لها ودراسة مدى إمكانية وضع برامج ومشروعات مشتركة لتنمية تلك الموارد والحفاظ عليها.

وأوضح أن البيئات الواقعة بحوض البحر المتوسط لها أهمية كبرى للسكان لاعتمادهم بشكل مباشر على الموارد الطبيعية بها مما قد يتسبب في تدهورها جراء بعض الأفعال غير المسئولة لذلك تقوم الوزارة بعمل العديد من المشروعات التي تهدف إلى حماية بيئة المتوسط ومنها خطة الإدارة البيئة الساحلية المتكاملة والتي تم وضعها بالتعاون مع أحد المعاهد الأسبانية الكبرى المتخصصة في الإدارة الساحلية للحفاظ على بيئة البحر المتوسط.

وأوضح أبو السعود أنه جارى العمل على تحديث البيئة التشريعية لحماية الطبيعة حيث تم تعديل قانون حماية الطبيعة وتم موافقة مجلس الوزراء عليه، ومن أهم تعديلاته هو إنشاء هيئة مستقلة لحماية الطبيعة لها شخصية اعتبارية تضمن العمل على استدامة الموارد الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي وسيتم اعتماده بعد مناقشته بالبرلمان.