هددت قوات "الحشد الشعبي" العراقي برد وصفته بأنه "سيكون مزلزلاً" على وجود القوات التركية في معسكر "بعشيقة" شمال شرقي الموصل، وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي هاجم فيها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وقال الناطق باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي - في تصريح صحفي - "إننا سنترك للإعلام فضاءه الواسع ليسبح فيه بروحية العراق ، وسنترك للدبلوماسية مجالها الواسع للتحرك فيه بصبر وعظمة العراق، وسيكون لنا نحن رجال العراق وحشده وقواته الأمنية ردنا المزلزل الذي سيبين في الميدان حين يلتقي الرجال بالرجال وحين يكون النزال عراقا بحجم الدنيا وبعمق التاريخ وببطولات وصولات الحشد حينها سنعرف من الذي سيلزم حده ويسحق خده".

وميدانيًا، قصفت مقاتلات حربية تركية مواقع عسكرية وملاجئ ومخازن أسلحة وذخيرة في منطقة الزاب تابعة لمنظمة حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

على صعيد متصل، كشف مقطع فيديو، تم تسريبه من جلسات تحقيق اللجنة النيابية في أحداث سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم(داعش) الإرهابي في يونيو 2014، عن دور القنصل التركي في الموصل أوزتورك يلماز بهذه الأحداث.

وروى ضابط في جهاز المخابرات العراقية خلال إفادته حول دور القنصل التركي قائلا: "معلوماتنا ان القنصل لم ينسحب بعد سقوط المدينة رغم ابلاغنا القنصلية بضرورة الخروج من الموصل، لكنهم لم ينسحبوا وسألنا حماية القنصل عن السبب، فاجابوا أنه لاعلاقة لكم بنا، وبقي القنصل في المدينة".

وحول دور القنصل التركي قبل سقوط الموصل، أشار ضابط المخابرات إلى أن القنصل كان يشرف على الموصل وكأنه محافظاً لنينوى ويأخذ دوره ويسيطر على المدينة ويذهب ويزور الأماكن وقتما شاء، وهذا يخالف عمله الدبلوماسي وأبلغنا وزارة الخارجية بذلك عدة مرات.

وردا على سؤال حول عملية إختطاف القنصل التركي من داعش بالموصل ، استبعد ضابط مخابرات الموصل هذه الرواية قائلا: بحسب معلوماتنا الامنية والاستخبارية ان القنصل لم يختطف من داعش، والا كيف يبقى في المدينة رغم سقوطها، أعتقد أن هناك تنسيقا بينه وبين داعش.

وبسؤاله عن الدول التي كانت تعمل ولها نفوذ ودور مخابراتي داخل محافظة نينوى، أجاب الضابط بأن تركيا كانت هي أكثر دولة لها نفوذ في نينوى ودورها كان سلبيا.

وكان مجلس النواب الرعاقي وافق في أغسطس 2015 على تقرير لجنة التحقيق برئاسة حاكم الزاملي عن سقوط الموصل التي أدرجت اسم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ومحافظ نينوى أثيل النجيفي ومسؤولين مدنيين وقادة عسكريين كبار كمتهمين بالتقصير أو التورط بأحداث سقوط الموصل بيد داعش في يونيو 2014م وإحالة التقرير إلى القضاء، وأقال البرلمان بالأغلبية على إقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي بوصفه متورطا بالأحداث.