نجاد البرعي : معايير حقوق الإنسان العالمية لا تصلح لمصر
حازم منير : نطالب مؤسسات الدولة بالتعاون لتعديل قانون الجمعيات الأهلية
بالرغم من الأهمية القصوى لملفات حقوق الإنسان إلا أنها لا تزال تعاني العديد من المشكلات والأزمات والتي أثرت بالتبعية على حقوق المواطن المصري.
وفي الفترات الزمنية الأخيرة زادت المشكلات بشكل ملحوظ مما استوجب على الجميع تسليط الضوء على تلك الأزمات لمناقشتها ووضع مقترحات لكيفية السبل التي تؤدي في النهاية إلى حلها.
والمواطن هو الخاسر الأكبر نتيجة هذه الأزمات الذي يعاني ولا يزال كنتيجة طبيعية لتراجع ملف حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار فتحت حق المواطن الحوار مع عدد من الخبراء الحقوقيين في محاولة للوصول إلى حلول واقعية تؤصل حقوق الإنسان في مصر.
فمن جانبة يؤكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن بشكل واضح وصريح أن معايير حقوق الإنسان الغربية لا تصلح للتطبيق على الإنسان المصري، ولا يمكن تطبيقها وتفعيلها في مصر، على الرغم من أنها موجودة بالدستور.
وأضاف البرعي في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يعلن حتى الآن عن معايير حقوق الإنسان التي يمكن تطبيقها على الإنسان المصري، وبالتالي نحن في انتظار إعلان ععدت معايير واضحة لحقوق الإنسان تصلح للمجتمع المصري.
وأكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يعاني من الإهمال خلال المرحلة الحالية، مشددة على وضع الدولة حقوق الإنسان ضمن أولوياتها.
وأضاف جاد الكريم لـ حق المواطن ، أن الدولة تضع محاربة الإرهاب وتطبيق قانون التظاهر وتحقيق الأمن في مختلف الأرجاءفي مقدمة أولاويتها، دون مراعاة حقوق الإنسان.
وعلى جانب أخر أوضح الدكتور حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان في مصر تعاني من أزمات ومشكلات كثيرة أثرت سلباً في عمل منظمات المجتمع المدني، وأدى ذلك إلى عدم قدرتها على القيام بدورها الفعال والمؤثر الذي من شأنه الحفاظ على حق الإنسان المصري وخدمة المجتمع المصري.
وطالب منير، الدولة متمثلة في وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن، بالتعاون مع مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتعديل قانون الجمعيات الأهلية وسن قوانين وتشريعات تحافظ على حقوق الإنسان ومساعدة المنظمات في ممارسة عملها الفعال لخدمة المجتمع المصري.
تحجم دور منظمات المجتمع المدني
ويشير الحقوقي شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلى أن حقوق الإنسان في مصر تعاني من أزمات عديدة أدت إلى تحجيم دورها الرقابي والمجتمعي، وتأتي في مقدمة تلك المشكلات القوانين المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني، والتي تم وضعها في عام 1984.
وأوضح المدير التنفيذي، أن بداية دروب الحل هة إيمان الدولة بدور المجتمع المدني وفي مقدمتها منظمات حقوق الإنسان، والمبادرات المستقلة والمشاركة في صنع القرار.
المجلس القومي في قبضة الأمن
ويوح الدكتور مجدي عبد الحميد مدير جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي من المفترض أنه المنوط بحماية حقوق الإنسان في مصر لم يعد يقوم بدوره، في حماية المواطنين ضد أى إعتداءات أو انتهاكات، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية أجهزت عليه فى مواقف عديدة.
وأضاف عبد الحميد أن المجلس القومي فقد مصداقيته لدى الجميع نتيجة مواقف كثيرة حدثت سابقاً ولم يقم فيها المجلس بدوره ولم يفعل فيها شيئاً، ولازلنا نعيش أزمات تتعلق بإنتهاكات صارخة ضد حقوق المواطن المصري، إلا أن المجلس القومى مغلول الأيدي ويقف موقف المتفرج.