قال الكاتب الصحفي عبد الرحمن حسن، الكاتب الصحفي، أن حملة «لا لتشابه الأسماء» صاحب الفكرة لها هو الدكتور مجدي طه استشاري الأطفال، وسالم عبد الفتاح المحامي بالنقض، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت بسبب أننا شهدنا أكثر من حالة تشابه أسماء.

وأوضح -خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، مع الإعلامي أحمد مجدي، عبر فضائية «صدى البلد»- أن الحملة في البداية بدأت تتقصى وتبحث عن طريقة البحث عن المشتبة بهم، موضحًا أنهم اكتشفوا ان البحث يتم عن طريق استخدام الاسم فقط، الأمر الذي يسبب الكثير من حالات تشابة الأسماء.

وتابع: «عندما وجدنا كثير من الدول تستخدم بصمة العين لتمييز المواطنين متشابهي الأسماء، فتسائلنا لماذا لا نستخدم الرقم القومي أو بصمة اليد في التمييز بين المواطنين، اكتشفنا ان الأمر هو عبارة عن منظومة، قسم الشرطة مخول له البحث بالاسم في قاعدة بيانات السجل المدني، ويظهر الاسم ومحل الإقامة واسم الأم فقط».

واستكمل: «اكتشفنا ان في اجراءات التقاضي نفسها لا يتم استخدام الرقم القومي، ووارد جدًا يتم عمل محضر واستكمال إجراءات النيابة باسم شخص فقط لا غير»، مشيرًا إلى أن بيروقراطية وروتين الموظفين وكسلهم يجعل القضايا تستمر دون تقصي الحقيقة.

واستطرد: «الأحكام الحضورية تحمل وضعين، الحضور بالذات (حضور المتهم بشخصه)، والحضور الاعتباري (حضور المحام بتوكيل عن المتهم)، موضحًا أن في الوضع الأول يمكن استخراج الرقم القومي من البطاقة الشخصية للمتهم، وفي الثانية، يمكن استخراج الرقم القومي من توكيل المحام عن المتهم».

واستفاض: «تلك الحالات التي تقع في تلك الأزمة ليست حالة أو اثنين، وليست بالأرقام التي يمكن الاستهانة بها»، موضحًا أن الحملة في إجراءاتها تملك محورين يمكن العمل بهم تباعًا، يتمركز الأول في إقران الرقم القومي بالأسم في الأحكام الحضورية وتخويل الأقسام الوصول للأرقام القومية في قاعدة بيانات السجل المدني، وهي لن تكلف الدولة آي أموال نهائيًا.

وعن المحور الثاني الذي سيحتاج لبعض التكاليف، أوضح عبد الرحمن حسن، أن المحور الثاني تتمركز فكرته في تعميم إقران الإسم بالرقم القومي في كافة إجراءات التقاضي، وإمداد أقسام الشرطة بأجهزة قراءة البصمات الذي يمنحها معرفة الرقم القومي عن طريق قراءة البصمة، مشيرًا إلى أن تلك الفكرة مكلفة للدولة حوالي 200 جنية عن كل قسم شرطة، وهي تكلفة شراء جهاز قراءة البصمة.