ورحب في كلمته الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع للاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي، والذي بدأ أعماله اليوم برعاية كل من الهيئة واتحاد شركات التأمين وبحضور دكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بانتقال رئاسة الاتحاد العالمي لشركات التكافل إلى مصر فى الدورة الحالية وأشاد بالمشاركة المكثفة من قيادات شركات تأمين وخبراء من مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية. 

ولفت سامي إلى أن الهيئة انتهت من مناقشة ضوابط تنظيم التأمين متناهي الصغر مع اتحاد شركات التأمين، وفي سبيلها لإصدارها وستسمح باستحداث قنوات توزيع جديدة للوثائق التأمين مثل الجمعيات الأهلية والبريد جنبا إلى جنب مع شركات ووسطاء التأمين من خلال استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة. 

وأوضحت أن ذلك سيمكن من الوصول لشرائح أكبر من المواطنين لا تتعامل حاليا مع التأمين وتوفير التغطية التأمينية لهم وكذا آلية ادخار، ودعا شركات التأمين التكافلي لتعظيم الاستفادة من تلك المنظومة الجديدة. 

ونوه سامى بأن هناك عدد من التعديلات التشريعية انتهت الهيئة من إعدادها فى مجال التأمين ومن ضمنها مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين تتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي، وكذلك تنظيم آلية لأساليب التسويق والتوزيع غير التقليدية لبعض وثائق التأمين. 

وتتناول التعديلات أيضا تطوير حوكمة شركات التأمين وتحديد للخبرات المطلوب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة، وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين إضافة إلى إلغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة في ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية. 

كما شهدت اللائحة تعديل أسس حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين وتبني معيار حقوق الملكية بدلا من رأس المال عند قياس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، لكونه أكثر موضوعية. 

وصرح رئيس الهيئة بأن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) التكافلي الجديدة والسارية في سبعة أشهر بلغت 627 مليون جنيه بنسبة قدرها 7% من إجمالي السوق فى مصر.. بينما حققت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات التكافلي 594 مليون جنيه بنسبة 15% من إجمالي سوق التأمين. 

وأوضح أن أكبر تركز فى التأمين التكافلي للممتلكات جاء فى أفرع السيارات والحريق ويليها الحوادث. 

وأضاف أن إجمالي التعويضات المسددة بلغت 364 مليون جنيه للممتلكات التكافلي وقد تركزت معظم التعويضات المسددة في فرع السيارات التكميلي بنسبة 35% ثم فرع الحريق بنسبة 34.7% يليه فرع السيارات الإجباري 16%، بينما قدرت التعويضات بـ209 مليون جنيه لتأمينات الأشخاص التكافلي. 

وأشار سامي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية تقف على مسافة واحدة من كل صيغ التأمين، إلا أن هناك جزء من المجتمع في الدول الإسلامية يجد في التأمين التكافلي، والذي أحيانا يطلق عليه التأمين التعاوني، صيغة أكثر اتفاقا مع الشريعة.

ونوه إلى أن التأمين التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له والثاني شركة التأمين بوصفها المؤمن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن له ملكا للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها.. أما في التأمين التكافلي فإن طرفي العقد هم المشتركين "المؤمن لهم"، فكل مشترك "مؤمن له" له صفتان في آن واحد أي صفة المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين، والأقساط التي تستوفى من المؤمن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمن لهم.