نظر المحكمة العليا في بريطانيا قضية قانونية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينظر إليه بأنها أهم قضية دستورية في جيل كامل في البلاد.

ويحاول المعارضون إيقاف رئيسة الوزراء البريطاني، تيريزا ماي، من تفعيل المادة 50 الخاصة بمعاهدة لشبونة لمغادرة التكتل الأوروبي دون الحصول على تفويض مسبق من البرلمان.

ويؤكد محامو الحكومة بأنه من حق رئيسة الوزراء البدء في عملية الخروج، والتي كشفت عنها مسبقا بأنها ستتم بنهاية شهر مارس القادم.
ويقول نشطاء إن البرلمان فقط هو المخول بتفعيل المادة 50، مشيرين إلى أن موقف ماي يهدد بتقويض سيادة البرلمان وسيادة القانون.
ورفع القضية جينا ميلر، أحد القائمين على مساعدة الفقراء في بريطانيا، والتي صوتت للبقاء في استفتاء الاتحاد الأوروبي يوم 23 يونيو.
ونقلت شبكة «آي تي في» عن ميلر اليوم هذه القضية هو كل شيء عن سيادة البرلمان ومن المهم جدا أن يتم التعامل مع «المادة 50» بشكل جدي وناضج. وأضافت «اننا سنتأكد من أن ذلك سيحدث».

وينظر في القضية رئيس القضاة اللورد توماس.

ويقود موقف الحكومة النائب العام جريمي رايت، حيث سيجادل في المحكمة أن التحدي يفتقر إلى الموضوعية القانونية، وقال "صوتت البلاد على مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء وافق عليه قانون صادر عن البرلمان.

وأضاف لا يجب أن تكون هناك محاولات للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، ولا محاولات للعودة من خلال الباب الخلفي، وليس استفتاء ثان. يجب احترام النتيجة وتعتزم الحكومة القيام بذلك تماما.