أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة ستنتهي قريباً من إعداد تعديلات قانون الاستثمار، حيث يتم عقد اجتماعات مكثفة لإعداد الصيغة النهائية لتلك التعديلات، والتي تستهدف تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماع قادم لمناقشتها.

من ناحية أخرى، يترأس رئيس مجلس الوزراء، مطلع الأسبوع المقبل، اجتماعين لمجلس الوزراء والمحافظين، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها موقف توافر السلع التموينية الرئيسية، وخطوات تكوين الاحتياطيات الإستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويستعرض مجلس الوزراء، الخطوات الخاصة بالتوسع في المساحة المنزرعة من محصول الذرة الصفراء إلى نحو مليوني فدان بحلول عام 2018، والضوابط المتعلقة بنظام التسويق والتوريد وشراء المحصول من المزارعين للموسم الجديد؛ بما يساهم في رفع الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي وتقليل الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، إلى جانب زيادة الاعتماد على الذرة الصفراء المنتجة محلياً في عمليات تصنيع الأعلاف.

كما يناقش المجلس إجراءات توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق في إطار الاهتمام بتطوير مرفق مترو الأنفاق واستمرار تقديم خدماته بكفاءة، وكذلك تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ومشروع قانون المجمع العلمي المصري، فضلاً عن إنشاء مشروع المحاجر بمحافظة أسوان لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والثروات المعدنية بالمحافظة.

فيما يستعرض مجلس المحافظين التقارير المتعلقة باستكمال المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بالمحافظات في مختلف القطاعات، إلى جانب بحث الخطوات اللازمة لحل مشكلة القمامة وتطوير منظومة جمع وتدوير المخلفات.