بالصور.. محافظ بني سويف يبحث آليات مواجهة مخالفات البناء
الأحد 16/أكتوبر/2016 - 03:17 م
احمد فتحي
طباعة
عقد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل التعاون وآليات مواجهة البناء المخالف ومراجعة تطبيق الإجراءات والأشتراطات، حسب القانون في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة البناء المخالف، وإعلاء مبدأ سيادة القانون والإجراءات التي تنفذها المحافظة في هذا الملف الهام الذي تولًيه اهتمامًا كبيرًا.
نوه المحافظ، لأهمية التعاون بين الجهاز والمحافظة في مجال تدريب المهندسين المفتشين على الإجراءات الصحيحة ضد المخالفين في أعمال البناء والتعامل المناسب والقانوني في مجال مراجعة الأبنية وإجراءات استصدار رخص البناء، والذي يسهم بشكل أفضل فى إيجاد حلول وانجاز ملموس في هذا الملف الحيوي وحتى لا يفلت المخالف من العقوبة.
وتم الاتفاق خلال الإجتماع، على تشكيل فريق عمل من التخطيط العمراني والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري من المحافظة، مع جهاز التفتيش، على البناء لمراجعة كافة التراخيص ومطابقتها لما تم تنفيذه على الطبيعة في ملف البناء بأكمله وذلك من خلال المعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير مفصل عن الوضع الحالي وتحديد أوجه المخالفة لتطبيق القانون في هذا الشأن.
وتمت مناقشة استفسارات المهندسين حول بعض مواد قانون 119 لسنة 2008، ومسئولية المالك والمهندس المشرف والمهندس المصمم والمقاول في مخالفات البناء وتحديدها بشكل دقيق لتحديد القائم بالمخالفة، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات التقسيم والمشكلات التي تواجه المقسم.
حضر الإجتماع، اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، والمهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، والمهندسة نهى خاطر مدير التخطيط العمراني، وأحمد حسين، مدير الشؤون القانونية، وعبده فتحي، مدير التفتيش المالي والإداري، فضلًا عن عدد من مهندسي التخطيط العمراني بالمحافظة.
نوه المحافظ، لأهمية التعاون بين الجهاز والمحافظة في مجال تدريب المهندسين المفتشين على الإجراءات الصحيحة ضد المخالفين في أعمال البناء والتعامل المناسب والقانوني في مجال مراجعة الأبنية وإجراءات استصدار رخص البناء، والذي يسهم بشكل أفضل فى إيجاد حلول وانجاز ملموس في هذا الملف الحيوي وحتى لا يفلت المخالف من العقوبة.
وتم الاتفاق خلال الإجتماع، على تشكيل فريق عمل من التخطيط العمراني والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري من المحافظة، مع جهاز التفتيش، على البناء لمراجعة كافة التراخيص ومطابقتها لما تم تنفيذه على الطبيعة في ملف البناء بأكمله وذلك من خلال المعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير مفصل عن الوضع الحالي وتحديد أوجه المخالفة لتطبيق القانون في هذا الشأن.
وتمت مناقشة استفسارات المهندسين حول بعض مواد قانون 119 لسنة 2008، ومسئولية المالك والمهندس المشرف والمهندس المصمم والمقاول في مخالفات البناء وتحديدها بشكل دقيق لتحديد القائم بالمخالفة، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات التقسيم والمشكلات التي تواجه المقسم.
حضر الإجتماع، اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، والمهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، والمهندسة نهى خاطر مدير التخطيط العمراني، وأحمد حسين، مدير الشؤون القانونية، وعبده فتحي، مدير التفتيش المالي والإداري، فضلًا عن عدد من مهندسي التخطيط العمراني بالمحافظة.