نظمت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، مساء اليوم الأحد، حلقة نقاشية حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المزعم مناقشته من قبل مجلس النواب.

وأكدت المؤسسة، أن القانون يراعي التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية الوطنية، مشيرة إلى مطالبتها الجماعة الصحفية بسرعة إصدار القانون.

وأضاف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، أن القانون يراعي الخروج من المركزية، مضيفًا أنه أصبح هناك 20 كلية لخريجي الإعلام، والقانون راعى تسهيلات أكبر لمناطق الأقاليم، عن طريق دفع سدس ما هو مطلوب منه في العاصمة، مع وضع ضوابط بأن تصدر الجريدة في إقليم وتطبع في مطبعة فيه.

وأوضح "رشوان" أن المادة 59 و60 تمنع تعدد ملكية وسائل إعلام مختلفة وأكتر من محطة إخبارية واحدة، لشخص ومؤسسة واحدة، لافتًا إلى أنه كلما تأخر إصدار القانون، كلما خلق وضع أشد خطورة.