أقام علاء الدين خلف جاد مرزوق المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، طالب من خلالها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016 والتي يتضمن تملك ملك البحرين لعدد 3 فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ بجنوب سيناء لبطلانه ولمخالفته لمواد الدستور.

واختصمت الدعوي رقم 2221 لسنة 71 قضائية ضد كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، حيث ذكرت الدعوي أن هناك حالة من التعجب لما يحدث في مصر فهل هذا مخطط له من قبل الرئاسة أم أن هناك مجموعات ضغط بالرئاسة والحكومة تعمل لصالحهما وضد الشعب، بعد قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية كي نبدأ في قصة اخري لا تقل خطورة عنها.

وقالت الدعوي أن لابد من معاملة "حمد بن عيسي" ملك مملكة البحرين المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون 13 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحتة التنفيذية، وذلك بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك، وتقرير حق الانتفاع في منطقة شبة جزيرة سيناء وعلي موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء وبعد موافقة مجلس الوزراء.

واضافت الدعوي أن قرار رئيس الجمهورية به تناقص وأن التملك في هذه المناطق لا يكون إلا للمصريين فقط وكان يجيب أن يقتصر القرار فقط علي حق انتفاع بالفيلات مده معينة من السنوات ثم تعود ملكيتها للدولة المصرية وإلا أصبح القرار منعدم لمخالفتة لنصوص الدستور وفقا للمادة "802" لقيود حق الملكية والتورث بخلاف الانتفاع الذي يحدد وفقا للدستور إلي 30 عاما.

وأوضحت الدعوي بأن القرار مخالفتة صريحة وفقا لمواد الدستور الذي وافق علية الشعب في 2014، حيث ذكرت المادة الاولي أن مصر دولة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئه ولا ينزل عن شئ منها ونظامها جمهوري ديمقراطي يقوم علي اساس المواطنة وسيادة القانون والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الاسلامي تنتمي للقارة الافريقية وتعتز بامتدادها الاسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الانسانية.