غدًا.. اتفاقية تعاون بين جامعة القاهرة و"القومي لمكافحة الفساد"
الثلاثاء 18/أكتوبر/2016 - 05:16 م
محمد العطار
طباعة
توقع جامعة القاهرة، غدًا الأربعاء، اتفاقية تعاون مع المجلس القومي لمكافحة الفساد، في إطار تفعيل البرنامج القومي للتدريب والمشاركة المجتمعية في مجال مكافحة الفساد.
وتستهدف الاتفاقية، التعرف على أسباب الفساد، والعمل على وضع البرامج التي تساهم في الحد منه، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين؛ لإحداث التغيير المطلوب، عن طريق تبادل خبرات وبرامج التدريب في مجال حماية المال العام.
ويوقع الاتفاق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، واللواء حسام شوقي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لمكافحة الفساد، بحضور عدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة، وعدد من القيادات في الجانبين.
وقال "نصار" إن الاتفاق يتضمن تنظيم دورات تدريبية في مجال مكافحة الفساد، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وإعداد حملات لنشر الوعي في المجتمع الجامعي والبيئة المحيطة؛ لمكافحة الفساد بكافة أشكاله، وعقد ندوات تثقيفية وورش عمل بين أطراف المجتمع الجامعي، بهدف إحداث التغيير من أجل حماية المال العام.
وتتضمن وضع آليات؛ لاعتماد سياسة التدوير الوظيفي، خاصة في المناصب العمومية، مع ضمان تناوبها على الأماكن المختلفة؛ للقضاء على الفساد.
وتتضمن توفير العناصر البشرية اللازمة ؛لإتمام المشروع، من محاضرين وخبراء في مجال مكافحة الفساد.
وتستهدف الاتفاقية، التعرف على أسباب الفساد، والعمل على وضع البرامج التي تساهم في الحد منه، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين؛ لإحداث التغيير المطلوب، عن طريق تبادل خبرات وبرامج التدريب في مجال حماية المال العام.
ويوقع الاتفاق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، واللواء حسام شوقي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لمكافحة الفساد، بحضور عدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة، وعدد من القيادات في الجانبين.
وقال "نصار" إن الاتفاق يتضمن تنظيم دورات تدريبية في مجال مكافحة الفساد، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وإعداد حملات لنشر الوعي في المجتمع الجامعي والبيئة المحيطة؛ لمكافحة الفساد بكافة أشكاله، وعقد ندوات تثقيفية وورش عمل بين أطراف المجتمع الجامعي، بهدف إحداث التغيير من أجل حماية المال العام.
وتتضمن وضع آليات؛ لاعتماد سياسة التدوير الوظيفي، خاصة في المناصب العمومية، مع ضمان تناوبها على الأماكن المختلفة؛ للقضاء على الفساد.
وتتضمن توفير العناصر البشرية اللازمة ؛لإتمام المشروع، من محاضرين وخبراء في مجال مكافحة الفساد.