وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، على مشروع قانون هيئة الدواء المصرية والذي تم تقديمه إلى اللجنة مذكي بتوقيعات أكثر من 60نائبًا، وأحالت اللجنة العامة مشروع القانون إلى لجنة الصحة بالمجلس وذلك لدراسة مواده تمهيدا لعرضه بعد ذلك على الجلسة العامة لمجلس النواب لأخذ التصويت النهائي عليه وإقراره.

يأتي هذا في ظل الجهود المتواصلة التي قام بها مجلس نقابة الصيادلة لخروج هذا المشروع إلى النور عبر التواصل مع مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب وشرح أهمية وجود هذه الهيئة ودورها في ضبط منظومة الدواء المصري.

يذكر أن نقابة الصيادلة، كانت قد نظمت لقاء في 7 مارس الماضي جمع السادة النواب وأعضاء لجنة إعداد مشروع القانون ومساعد وزير الصحة السابق، وتم عرض مواد مسودة مشروع قانون هيئة الدواء المصرية ومناقشتها قبل تقديم المشروع لمجلس النواب.