التقرير كشف أيضا أن اللجنة الفرعية لطلبات التقنين والتصرف تلقت حتى الأن أكثر من 4120 طلبا من الراغبين فى التقنين منها نحو 3 ألاف طلب عبر الموقع الالكترونى والباقى من خلال التقدم مباشرة للجنة، وأشار التقرير إلى النسبة الأكبر من هذه الطلبات من منطقة الصعيد وطريق الفيوم ثم وأدى النطرون والبحيرة، ويتم حاليا تصنيف الطلبات حسب مساحتها والمناطق التابعة لها والهيئات المملوكة لها للبدء فى دراستها
أكد التقرير، أن حصيلة مزادات حق الشعب حتى الأن وصلت نحو 400 مليون جنيها، وسوف تواصل هيئة الخدمات الحكومية إجراء المزادات لبيع الأراضى المستردة خلال الفترة القادمة وسيكون أول مزاد فى منتصف نوفمبر القادم لبيع الأراضى المستردة بمنطقة غرب المراشدة بقنا بعد إعادة تقسيمها الى مساحات صغيرة تبدأ من عشرة أفدنة لتناسب إمكانيات أهالى المنطقة، وسيكون المزاد التالى لبيع الأراضي المستردة بالسويس
ترأس اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الارهاب، اجتماع اللجنة هذا الأسبوع أكد على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من دراسة طلبات التقنين من خلال توزيعها على اعضاء اللجنة من المستشارين مع وضع موعد زمنى للانتهاء منها.

كما شدد جمال الدين على أهمية اعداد قاعدة بيانات كاملة لمن يدخلون مزادات حق الشعب بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الأمنية أو القضائية للتأكد من عدم استغلال البعض هذه المزادات فى غسل الأموال أو دخول بعض الممنوعين من التملك المزادات بأسماء وهمية لتحقيق أغراض مخالفة للقانون

وأكد جمال الدين أيضا على سرعة قيام قوات انفاذ القانون بإزالة البوابات التى أقامها أحد واضعى اليد على أراضى تم بيعها بالمزاد لمنع من رسى عليهم المزاد من دخولها، مع ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لإحالته الى الجهات القضائية، وتمكين المشترى من الأرض تأكيدا لمصداقية اللجنة والتزامها بتسليم الأراضى لمن يرسو عليهم المزادات، وقال ان اللجنة لن تسمح أبدا بأى محاولات لتعطيلها أو المساس بمصداقيتها التى اكتسبتها فى الشارع خلال الفترة الماضية بسبب جديتها وقدرتها على اقتحام المشاكل وايجاد حلول لها.

وفى هذا السياق كشف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أنه يتابع مع محافظات المرحلة الأولى الست عمليات الحصر لأراضى الدولة المعتدى عليها وأنه يتم بدقة وسيتم ضم هذا الحصر لقاعدة البيانات للجنة.