تُجرى انتخابات المحليات أواخر العام الجاري، لكن إلى الآن لم يتم البت في قانونه، ولم تبدأ مناقشاته داخل لجنة الإدارة العامة؛ لأن الحكومة لم ترسله رسميًا إلى مجلس النواب، ومازال القانون إلى الآن في مجلس الدولة، ما ينذر بتأجيل الانتخابات للعام المقبل.

ورصد "المواطن" آراء بعض النواب في سبب تأخير قانون المحليات، رغم أن لها دور كبير في مساعدت الجهات التنفيذية في الارتقاء بالاقتصاد وتيسير الحياة السياسية والاجتماعية داخل المجتمع.


الوزراء لم يرسل القانون إلى النواب 

قال النائب عمرو كمال الدين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مجلس الوزراء لم يرسل قانون انتخابات المحليات إلى مجلس النواب، وأن التأخر ليس من لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، وأنهم في انتظار القانون.

وأكد "كمال الدين" في تصريح لـ"المواطن"، أن هناك اجتماعات مع اللجنة الإدارية المحلية، أيام "الإثنين والثلاثاء والأربعاء" من الأسبوع المقبل، لإصدار قوانين أخرى، وأنهم بانتظار تحويل القانون من الجلسة العامة إلى اللجنة لمناقشته للتفرغ لباقي القوانين.

وأضاف عضو مجلس النواب أن اللجنة تعد قانون لانتخابات المحليات في مواجهة قانون الحكومة، مشيرا إلى أن انتخابات المحليات قد لا تجرى في موعدها المحدد هذا العام وقد تؤجل للعام المقبل.


الصحافة قبل المحليات

قال النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد الجديد، إن مجلس الوزراء قد أرسل قانون انتخابات المحليات قبل الانتهاء من إجازة مجلس النواب إلى مكتب الأمانة العامة، وسيعرض خلال الأيام المقبلة على لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بعد إعادة تشكيل اللجان.

وأضاف "هيكل" في تصريح لـ"المواطن"، أن اللجنة المحلية ستقوم بمناقشة قانون الصحافة أولًا، ثم بعد ذلك قانون المحليات خلال الأسابيع القادمة بعد انتهاء رئيس البرلمان من زيارته للبرلمان الأوروبي.

وأوضح أن الرئيس السيسي مُصر على الانتهاء من تشريع القانون سريعًا، لكي تتم إجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري وبداية العام القادم.


نسخة غير رسمية

قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب مستقل، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تتقدم رسميًا بقانون الإدارة المحلية.

وأوضح "الحريري" في تصريح لـ"المواطن"، أن الحكومة أرسلت نسخة غير رسمية للمجلس قبل موافقة مجلس الدولة على القانون لدراسته ومناقشته، توفيرًا للوقت، وخلال الأسابيع القادمة سوف يتضح الأمر.

وأضاف "الحريري" أن انتخابات الإدارة المحلية سوف تجري في مارس أو أبريل من العام المقبل بعد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية.