«برلمانى»: عرض مبادرة على «الوزراء» تدر للدولة 400 مليار جنيه
الإثنين 09/مايو/2016 - 12:47 ص
أمير تاكى
طباعة
قال مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة طهطا، التابعة لمحافظة سوهاج، إن لجنة الخطة والموازنة ستخاطب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لمطالبته بتشكيل لجنة مشتركة من عدد من أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة من الوزارت المعنية لحصر الممتلكات والأراضي غير المستغلة على مستوى الجمهورية وبحث كيفية الاستغلال الأمثل لها والاستفادة منها، وذلك بناءًا على مقترح مني بصفتي وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
وأوضح سالم في تصريحات صحفية له، أن الفكرة نشأت لديه عندما وجد أن هناك مسئولين وموظفين عاملين فى الدولة يسكنون فى استراحات حكومية على مساحات شاسعة من الأراضي فى مناطق متميزة فى محافظته سوهاج.
وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أن محافظ سوهاج ومدير الأمن بالمحافظة يقيمان فى استراحتين متجاورتين على مساحة 5000 متر منهم 500 متر فقط مبانى و4500 منهم أرض فضاء بشارع الجمهورية والذى يصل سعر متر الأرض فيه إلى 50 ألف جنيه، قائلا: هل يعقل أن يقيم موظفين فى استراحة تقدر بـ250 مليون جنيه فى الوقت الذى تفكر فيه الحكومة فى إعادة النظر فى الدعم المقدم للفقراء .
وأضاف نائب رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن رئيس الوحدة المحلية بمدينة طهطا يقيم فى استراحة مساحتها 2000 متر بقيمة 60 مليون جنيه، وأن مفتش وزارة الرى يقيم فى استراحة تقدر بنفس المبلغ، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن هناك شبكة طرق وكهرباء ومواسير مياه متهالكة بالمدينة ولا يوجد مبالغ مالية لاستكمال المشروعات العامة بها، مؤكداً أن هذا يعد نوعاً من التناقض الشديد والفكر التقليدى لدى الحكومة.
كما نوه نائب المصريين الأحرار، إلى أن هناك أراضي كثيرة غير مستغلة بالشكل الكامل، ومنها على سبيل المثال مزارع مدارس الزراعة فى مدن سوهاج وطهطا وجرجا والتى تقدر بحولى 311 ألف متر داخل الكتلة السكنية المتميزة فى المدن، حيث تتراوح قيمة المتر من 20 إلى 30 ألف جنيه وتقدر المساحة الكلية لتلك المزارع بمليارات.
وأشار مصطفى سالم إلى أن الهدف من تلك المزارع هو تدريب الطلاب على الزراعة، منوهاً إلى أنه من الممكن نقلها للظهير الصحراوي لتلك المدن لإنشاء ظهير زراعى جديد والاستفادة من الأراضي الموجودة داخل الكتل السكنية.
واستطرد «سالم» أن مفتشى وزارة الري فى الماضي كانوا يأتون من محافظات مختلفة وكانت المحافظة تخصص لهم استراحات، مضيفاً أن هناك 11 فيلا بمحافظة سوهاج معظمها مغلقة، وعلى نفس الغرار مديري شركات السكر يخصص لهم استراحات على مساحات شاسعة.
وأوضح نائب المصريين الأحرار، أن المبادرة من المتوقع أن توفر من 300 إلى 400 مليار جنيه كحد أدنى لميزانية الدولة، عن طريق بيع الاستراحات والأراضى المتميزة أو إدارتها بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية عليها تدر عائداً مالياً، لافتاً إلى أنه عرض الفكرة على رئيس الوزراء خلال لقائه بنواب محافظة سوهاج وأبدى تحفظه على أن المبادرة ستحل مشكلة الدولة خلال عامين على الأكثر وهو يبحث عن بدائل على المدى الطويل.
وأشار مصطفى سالم، إلى أنه عرض الفكرة خلال الاجتماع الأول للجنة الخطة والموازنة الأربعاء الماضي وأبدى جميع الأعضاء إعجابهم بها، وقررت اللجنة مخاطبة رئيس الوزراء بشكل رسمى للمطالبة بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة والحكومة بمشاركة عدد من الوزراء المعنية وممثليها مثل المالية والري والزراعة والتنمية المحلية وبعض الخبراء لحصر الأراضي غير المستغلة لتوفير مبالغ مالية لسد عجز الموازنة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وحل مشكلات الصرف الصحي والطرق والكهرباء والصحة والتعليم.
وأوضح سالم في تصريحات صحفية له، أن الفكرة نشأت لديه عندما وجد أن هناك مسئولين وموظفين عاملين فى الدولة يسكنون فى استراحات حكومية على مساحات شاسعة من الأراضي فى مناطق متميزة فى محافظته سوهاج.
وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أن محافظ سوهاج ومدير الأمن بالمحافظة يقيمان فى استراحتين متجاورتين على مساحة 5000 متر منهم 500 متر فقط مبانى و4500 منهم أرض فضاء بشارع الجمهورية والذى يصل سعر متر الأرض فيه إلى 50 ألف جنيه، قائلا: هل يعقل أن يقيم موظفين فى استراحة تقدر بـ250 مليون جنيه فى الوقت الذى تفكر فيه الحكومة فى إعادة النظر فى الدعم المقدم للفقراء .
وأضاف نائب رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن رئيس الوحدة المحلية بمدينة طهطا يقيم فى استراحة مساحتها 2000 متر بقيمة 60 مليون جنيه، وأن مفتش وزارة الرى يقيم فى استراحة تقدر بنفس المبلغ، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن هناك شبكة طرق وكهرباء ومواسير مياه متهالكة بالمدينة ولا يوجد مبالغ مالية لاستكمال المشروعات العامة بها، مؤكداً أن هذا يعد نوعاً من التناقض الشديد والفكر التقليدى لدى الحكومة.
كما نوه نائب المصريين الأحرار، إلى أن هناك أراضي كثيرة غير مستغلة بالشكل الكامل، ومنها على سبيل المثال مزارع مدارس الزراعة فى مدن سوهاج وطهطا وجرجا والتى تقدر بحولى 311 ألف متر داخل الكتلة السكنية المتميزة فى المدن، حيث تتراوح قيمة المتر من 20 إلى 30 ألف جنيه وتقدر المساحة الكلية لتلك المزارع بمليارات.
وأشار مصطفى سالم إلى أن الهدف من تلك المزارع هو تدريب الطلاب على الزراعة، منوهاً إلى أنه من الممكن نقلها للظهير الصحراوي لتلك المدن لإنشاء ظهير زراعى جديد والاستفادة من الأراضي الموجودة داخل الكتل السكنية.
واستطرد «سالم» أن مفتشى وزارة الري فى الماضي كانوا يأتون من محافظات مختلفة وكانت المحافظة تخصص لهم استراحات، مضيفاً أن هناك 11 فيلا بمحافظة سوهاج معظمها مغلقة، وعلى نفس الغرار مديري شركات السكر يخصص لهم استراحات على مساحات شاسعة.
وأوضح نائب المصريين الأحرار، أن المبادرة من المتوقع أن توفر من 300 إلى 400 مليار جنيه كحد أدنى لميزانية الدولة، عن طريق بيع الاستراحات والأراضى المتميزة أو إدارتها بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية عليها تدر عائداً مالياً، لافتاً إلى أنه عرض الفكرة على رئيس الوزراء خلال لقائه بنواب محافظة سوهاج وأبدى تحفظه على أن المبادرة ستحل مشكلة الدولة خلال عامين على الأكثر وهو يبحث عن بدائل على المدى الطويل.
وأشار مصطفى سالم، إلى أنه عرض الفكرة خلال الاجتماع الأول للجنة الخطة والموازنة الأربعاء الماضي وأبدى جميع الأعضاء إعجابهم بها، وقررت اللجنة مخاطبة رئيس الوزراء بشكل رسمى للمطالبة بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة والحكومة بمشاركة عدد من الوزراء المعنية وممثليها مثل المالية والري والزراعة والتنمية المحلية وبعض الخبراء لحصر الأراضي غير المستغلة لتوفير مبالغ مالية لسد عجز الموازنة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وحل مشكلات الصرف الصحي والطرق والكهرباء والصحة والتعليم.