طالب عصام سلطان ، المتهم في قضية "إهانة القضاء" ، بإخلاء سبيله و رفع إسمه من قائمة لممنوعين من السفر ،
وقال "سلطان" للمحكمة ، على أن يشدد على طلبه بإجراءات و ضمانات المحاكمة العادلة كاملة غير منقوصة ، ومنها تسلم قرار الإحالة ، وإستلام نسخة من القضية ، وزيارة المحاميين في محبسه بسجن العقرب .

وطلب سطان كذلك ، رفع الحاجز الزجاجي الذي يفصل بينه و بين المحكمة قاصداً "القفص الزجاجي" ، ونقل القضية كليةً الى محكمة تابعة لوارة العدل . وفي هذا السياق اشار المتهم للمحكمة ، لخطاب محكمة النقض لوزارة العدل ، برفض الإنتقال لمعهد امناء الشرطة أو الأكاديمية ، وذلك نظراً لأنها ليست مؤسسات تابعة لوزارة العدل ، مؤكداً للمحكمة بأن 90% من أوراق القضية يخصه دون ان يتمكن من الإطلاع علة أوراق القضية ، وتضامن مع تلك المطالب المتهم الآخر بالقضية "محمد البلتاجي" ، والذي قال ان سبب اتهامه بالقضية هو كلمة قالها تحت قبلة البرلمان وف ققوله .

ولفت عصام سلطان ، الى انه محبوس إحتياطياً على مدار سنة ونصف على هذه التهمة بالقضية ، وانه يتساءل عن كيفية أن يكون قسم من المتهمين محبوس و آخر مخلى سبيله ومرفوع إسمه من قوائم الممنوعين من السفر، مطالباً بإخلاء سبيله و رفع إسمه من قوائم الممنوعين من السفر ، ليرد القاضي بأن قرار رفع أسماء بعض المتهمين المخلى سبيله من قوائم الممنوعين كان بواسطة هيئة مغايرة .
وطالب المحامي طارق نجيدة ، عن الإعلامي عبد الحليم قنديل ، بإعادة مشاهدة الدليل الفني بخصوص الإسطوانات ، لافتاً بأن موكله لم يرد بشأنه اي شئ في مشاهدة تلك الإسطوانات ، ويأتي ذلك بعد تغيير عضو من الدائرة التي تنظر القضية .

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".