"والي" تحيل واقعة تعدي معلم بدار رعاية على فتاة للنائب العام
الجمعة 21/أكتوبر/2016 - 04:57 م
أ ش أ
طباعة
قررت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تحويل شكوى خاصة بواقعة تعدي أحد العاملين على فتاة بقسم الجانحين، بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، إلى النائب العام، مؤكدة أنها لن تتهاون في مواجهة مثل هذه الوقائع، ولن يفلت مجرم من العقاب.
وكان فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي قد تلقى شكوى تفيد قيام أحد العاملين بالتعدي على فتاة بقسم الجانحين بإحدى دورالرعاية الاجتماعية التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية -حيث يتم إيداع الأحداث على ذمة قضايا لحين صدور حكم بشأنهم- وتم على الفور تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية مكونة من أعضاء فريق التدخل السريع المركزي والإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وذلك للتحقيق في الشكوى مع جميع العاملين وجميع الفتيات المودعات بالدار للوقوف على حقيقة الشكوى.
وأسفرت التحقيقات عن وجود دلائل قوية تشير إلى واقعة قيام أحد العاملين بالاعتداء على إحدى الفتيات بالدار، وبناء عليه، قامت اللجنة على الفور بعرض تقريرها على "والي" التي قررت على الفور إحالة الواقعة إلى النائب العام.
وأمرت الوزيرة، اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، بمواصلة تحقيقاتها، وتقييم المؤسسة بشكل كامل؛ للوقوف على أي مخالفات أخرى قد تسبب تعرض الأطفال المودعين بالمؤسسة للخطر وإحاطتها بكل ما يستجد.
وكان فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي قد تلقى شكوى تفيد قيام أحد العاملين بالتعدي على فتاة بقسم الجانحين بإحدى دورالرعاية الاجتماعية التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية -حيث يتم إيداع الأحداث على ذمة قضايا لحين صدور حكم بشأنهم- وتم على الفور تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية مكونة من أعضاء فريق التدخل السريع المركزي والإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وذلك للتحقيق في الشكوى مع جميع العاملين وجميع الفتيات المودعات بالدار للوقوف على حقيقة الشكوى.
وأسفرت التحقيقات عن وجود دلائل قوية تشير إلى واقعة قيام أحد العاملين بالاعتداء على إحدى الفتيات بالدار، وبناء عليه، قامت اللجنة على الفور بعرض تقريرها على "والي" التي قررت على الفور إحالة الواقعة إلى النائب العام.
وأمرت الوزيرة، اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، بمواصلة تحقيقاتها، وتقييم المؤسسة بشكل كامل؛ للوقوف على أي مخالفات أخرى قد تسبب تعرض الأطفال المودعين بالمؤسسة للخطر وإحاطتها بكل ما يستجد.