"الزراعة": الموافقة على إقامة 1054 مشروعًا للنفع العام
الأحد 23/أكتوبر/2016 - 12:54 م
ا ش ا
طباعة
ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي مشروعات النفع العام التي تم الموافقة على إقامتها على الأراضي الزراعية خلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى الآن بلغت حوالي 1054 مشروعا، تشمل المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية ومحطات الصرف الصحي وتوزيع الكهرباء والوحدات السكنية ومحطات مياه الشرب ومجمعات الخدمات.
وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - إلى أن إجمالي المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية التي تم الموافقة على إنشائها ضمن تلك المشروعات بلغت 667 مدرسة ومعهدًا، فضلا عن 165 محطة للصرف الصحي، ومحطة لمياه الشرب، وذلك بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد إن القرار الوزاري الذي صدر مؤخرا، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة.
وأضاف أن ذلك القرار حدد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية بالدلتا والأراضي المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وأن يكون في نفس الوقت قريبا منه، فضلا عن أن يكون مدرجا في خطة الجهة الطالبة للمشروع.
وأشار فايد إلى إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضي الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية سواء كانت هيئة الأبنية التعلمية أو الأزهر الشريف، فضلا عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - إلى أن إجمالي المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية التي تم الموافقة على إنشائها ضمن تلك المشروعات بلغت 667 مدرسة ومعهدًا، فضلا عن 165 محطة للصرف الصحي، ومحطة لمياه الشرب، وذلك بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد إن القرار الوزاري الذي صدر مؤخرا، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة.
وأضاف أن ذلك القرار حدد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية بالدلتا والأراضي المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وأن يكون في نفس الوقت قريبا منه، فضلا عن أن يكون مدرجا في خطة الجهة الطالبة للمشروع.
وأشار فايد إلى إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضي الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية سواء كانت هيئة الأبنية التعلمية أو الأزهر الشريف، فضلا عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.