عقد المكتب التنفيذي لإتحاد المقاولون العرب اليوم الأحد، دورته الثانية لعام 2016 بالقاهرة، برئاسة فهد محمد الحمادي، رئيس الإتحاد، وحضور أعضاء المكتب التنفيذي، ممثلين عن: مصر، السعودية، الأردن، فلسطين، العراق، الإمارات والسودان .

وطالب فهد محمد الحمادي بضرورة إنهاء الدراسة الخاصة بتفعيل وتشغيل الشركة العربية لتأجير السيارات والتواصل مع مكاتب الخبرة الإقتصادية والبنوك الدولية وبعض اتحادات المقاولات الأوربية للتعرف على تجاربهم فى حماية المقاول من الإفلاس.. موضحاً أن تعثر السيولة في بعض الدول كان سبباً فى إنخفاض معدل الناتج المحلى لقطاع المقاولات بنسبة وصلت إلى 5.6%.

وأكد الحمادى، أن هناك بعض الحلول قد تم التوصل إليها فيما يخص حماية المقاول من الإفلاس منها: تخصيص مبلغ محدد من كل بنك مركزى فى كل بلد عربى يتم إقراضه إلى البنوك الحكومية والبنوك الأهلية بفائدة مخفضه ويكون حصرياً لتمويل المقاولات وعقود التنفيذ والتجهيز والتوريد بحيث يكون البنك المركزى هو المقرض إلى البنك الأهلى أو الحكومى والذى بدوره يقوم بتقديم الضمان اللازم إلى البنك المركزى ويستوفى على هذا أجور المصاريف الإدارية.

ولفت الحمادي إلى متابعة الأمانة العامة لأعمال مشروع عقد التصنيف الموحد بالتعاون مع الإتحادات الآخري.. معرباً عن أمله أن ينتهى قريباً لتقديمه فى مؤتمر وزراء الإسكان العرب.

وقدم زايد العتيبي، أمين عام اتحاد المقاولون العرب، تقريراً خلال الاجتماع.. استعرض فيه جهود وأنشطة وإنجازات الأمانة العامة للإتحاد خلال الفترة الماضية.

ووافق الإجتماع على عدد من الموضوعات ومنها: الموافقة المبدئية على تنظيم عدة مؤتمرات متخصصة منها: مؤتمر علمى متخصص لمناقشة مشاكل قطاع التمويل والبنوك، ومؤتمر آخر لشركات التأمين والبنوك.. ومؤتمر ثالث عن النظريات الحديثة فى قطاع المقاولات.. كما تم الموافقة على مشاركة رئيس الإتحاد فى مؤتمر "المناخ" القادم فى المغرب وذلك تجهيزاً للمبادرة العربية للتعامل مع تغيير المناخ والذى سوف يعلن موعدها بعد إنتهاء مؤتمر المناخ القادم.

وقد تم التأكيد على أهمية متابعة التعاون والتنسيق مع المجلس الإقتصادي لجامعة الدول العربية خاصة فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن يلعبه الإتحاد في خطة الإعمار المستقبلية لعدد من الدول العربية، وكذلك التأكيد على أهمية حضور إجتماع مجلس وزراء الإسكان العرب خاصة وإن إتحاد المقاولين العرب له صفة المراقب في أعمال هذا المجلس وأهمية متابعة أعماله والقرارات الصادرة عنه.

كما أكد الإجتماع على جاهزية كافة الشركات التابعة لإتحاد المقاولين العرب لإعادة إعمار الدول المنكوبة.. نظراً لإحتياج بعض الدول إلى نحو 14 مليار دولار لإعادة الحد الأدنى من البنية التحتية لها ودول آخرى تحتاج إلى 100 مليار دولار لإعادة الأعمار.. حيث يجب أن تكون الأولوية فى إعادة الأعمار للشركات العربية.

وقد وافق الأعضاء بالإجماع على تدشين مجلة المقاول، والتى سوف تكون وسيلة تواصل حديثة بين المقاولين فى الوطن العربى تشمل على العديد من الدراسات والحلول والمشروعات المطروحة.